إسلاميون بمالى: إعدام الدبلوماسى مسئولية جنرالات الجزائر
حملت حركة "أبناء الصحراء للعدالة" الإسلامية الناشطة في شمال مالي من وصفتهم بجنرالات الجزائر مسئولية التعاطي المخزي مع قضية نائب القنصل الجزائري الذي تم إعدامه علي أيدي تنظيم التوحيد والجهاد قبل يومين.
وقال الطاهر أبو عائشة القيادي بالحركة المقربة من التوحيد والجهاد اليوم الاثنين، في تسجيل مرئي أن عصابة الجنرالات التي تحكم الجزائر لم تتعامل بجدية مع قضية الدبلوماسيين المختطفين من قبل التوحيد والجهاد بشمال مالي.
وأضاف: "أقسم بالله لو كان المختطف أحد أبناء هؤلاء الجنرالات لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، و لنفذوا كل المطالب وأكثر مقابل سلام ابنهم"، مشيرا إلى أنهم "لا يبالون بكرامة ولا دماء أي احد من أبناء الجزائر".
ودعا الشعب الجزائري إلي رفض "قهر الجنرالات"، قائلا "لماذا تبقي رقابنا خاضعة للجنرالات الذين سرقوا ثرواتنا واحتقرونا وحرمونا آخر شيء هو الماء و الوضوء".
ولم يصدر من الحكومة الجزائرية حتى عصر اليوم الإثنين تعليقا حول تلك الاتهامات.
وأعلنت حركة "التوحيد والجهاد" بغرب إفريقيا المسيطرة على مدينة
وحملت الحركة في بيان لها الحكومة الجزائرية عواقب "عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة وغير المسؤولة"، واتهمت الطرف الجزائري المكلف بالمفاوضات معها بالتراجع عن إتمام صفقة تحرير الدبلوماسي "في اللحظة الأخيرة".
وتطالب الحركة السلطات الجزائرية بفدية مالية بقيمة 15 مليون يورو، إضافة إلي إطلاق سراح بعض منتسبي الحركة المعتقلين في السجون الجزائرية مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين اللذين تعتقلهم الحركة.
وفي المقابل أعلنت الخارجية الجزائرية صباح أمس الأحد في بيان لها أن الأنباء المتداولة حول إعدام التواتي "لم تتأكد بعد لديها".