"الوطنى السورى" يدرس ترقية قائد الجيش الحر

عربى وعالمى

السبت, 01 سبتمبر 2012 17:57
الوطنى السورى يدرس ترقية قائد الجيش الحرالجيش الحر السوري
القاهرة – الأناضول:

قال بسام الدادة المستشار السياسي للجيش الحر إن المجلس الوطني السوري يدرس ترقية العقيد رياض الأسعد لرتبة الفريق، حتى يصبح أعلى قيادة عسكرية بالجيش.

وجاءت تصريحات الدادة، والتي أدلى بها هاتفيا لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، بعد أنباء ترددت عن قيام ما يسمى بـ "القيادة العسكرية الموحدة للجيش السورى الحر" بالإعلان عن تشكيل قيادة عسكرية يقودها اللواء محمد الحاج.
وأوضح المستشار السياسي للجيش الحر في تصريحاته لـ"الأناضول" أنه لا يوجد كيان معترف بها داخليا وعربيا للجيش الحر، سوى ذلك الذي يقوده العقيد رياض الأسعد، وحذر من "ادعاء شخصيات عسكرية محسوبة على النظام الانضمام للجيش الحر، ليكونوا رجال إيران وروسيا بعد سقوط بشار الأسد."
وأشار الدادة إلى أن العميد الركن مصطفى الشيخ رئيس ما يسمى بـ "المجلس العسكرى الأعلى

للجيش الحر"، والذي أعلن أنه ضمن تشكيلة القيادة المزعومة لذلك المجلس، هو رجل النظام، وسبق أن اعتقلته الاستخبارات التركية على الحدود بأنطاليا بتهمة التآمر على الثورة السورية، على حد قوله.
وأضاف الدادة أن "العقيد رياض الأسعد هو أول من انفصل عن الجيش النظامي بعد اندلاع الثورة، لذلك فهو الأجدر بهذه المهمة، وإن كانت المشكلة في الرتبة، فالمجلس الوطني يدرس ترقيته لرتبة الفريق ".
وأضاف الدادة أن "اللواء محمد الحاج الذي أعلن عن رئاسته للقيادة المزعومة انفصل مؤخرا عن الجيش النظامي ، بما يعني أنه كان شريكا في القتل لفترة ليست بالقصيرة، بينما الأسعد انفصل منذ البداية ويحظى بتأييد المجلس
الوطني السوري".
وأشار بسام الدادة إلى أن قرارات المجلس الوطني السوري بشأن الحكومة الانتقالية وكذلك الجيش الحر تأتي من منطلق واحد، هو أن "المجلس لن يضم بالحكومة أي أشخاص تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري لذلك فلن يكون من المنطقي أن يصبح اللواء الحاج الذي انفصل مؤخرا عن نظام الأسد بديلا عن العقيد الأسعد الذي انفصل منذ البداية ".
ودافع الدادة عن شرعية قرارات المجلس الوطني بشأن ترقية العقيد الأسعد، قائلا: "قرارات المجلس تكتسب شرعية لكونه الممثل الشرعي الوحيد المعترف به دوليا، والذي حصل على اعتراف 133 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت أوائل أغسطس الماضي مشروع قرار عربي تقدمت به السعودية للمطالبة بعملية انتقالية للسلطة في سوريا، بموافقة 133 دولة في مقابل اعتراض 12 وامتناع 31 عن التصويت.
وكانت أكثر من 70 دولة أعلنت أوائل أبريل الماضي اعترافها بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلا لأهل سوريا وذلك خلال مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد باسطنبول.

 

أهم الاخبار