إجراءات رئيس الوزراء العراقي بتعديل حكومي لتهدئة الشارع

قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أسماء 5 وزراء في حكومته لاستبدالهم بآخرين لإجراء تعديل على تشكيلة حكومته، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

 

وكتب عبدالمهدي في وثيقة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي:"عرضت على السادة الوزراء تقديم استقالاتهم، ليس لعمل خاص مباشر قام به أحدهم بل لأن التشكيلة الوزارية هي في نهاية الأمر من مسئولية رئيس الوزراء".

 

وتأتي التعديلات الوزارية على خلفية احتجاجات في بغداد وبعض محافظات الجنوب ضد الفساد والبطالة، لقي خلالها 110 أشخاص على الأقل حتفهم من بينهم 9 من قوات الأمن، وأصيب أكثر من 6 آلاف.

 

فهل سيعمل هذا التعديل الوزاري على تهدئة الشارع العراقي؟ عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج هموم عراقية على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي محمد الفيصل:

 

"إن هذه التغييرات التي قام بها السيد عادل عبد المهدي والتي حظيت بموافقة مجلس النواب العراقي، لم تكن بالتغييرات التي تتماهى مع الوضع العراقي أو مع متطلبات الشارع العراقي، فهي ما زالت تمثل جزءا من نظام المحاصصة واقتسام المغانم

بين الأحزاب، وبذلك بقي العراق أسير نظام المحاصصة وتوزيع الكراسي فيما بين الأحزاب والكتل السياسية.

 

وتابع الفيصل، "التغييرات تمثل عملية ترقيع وليس عملية بناء صحيحة أو استجابة لمطالب الشعب العراقي والمتظاهرين، والتي تمثلت بضرورة خروج العملية السياسية من نظام المحاصصة والتوافقية بين الأحزاب."

 

وأضاف الفيصل، " كنا نأمل من السيد عادل عبد المهدي أن يستمع جيدا للمتظاهرين، الذين لم تنحصر طلباتهم بما يحتاجوه فقط من سبل المعيشة، وإنما مطالبات بتعديل العملية السياسية والدستور، لذا قد تكون الزيارة الأربعينية للأمام الحسين بمثابة استراحة للطرفين، الغرض منها إعادة حساباتهما، وربما تعود التظاهرات من جديد وبشكل غير متوقع من قبل الساسة العراقيين."