الأردنيون يتظاهرون ضد قانون لمراقبة المواقع الإلكترونية

شهد عدد من المدن الأردنية تظاهرات شعبية تحت مسمى "جمعة حرية الإعلام" احتجاجًا على إقرار الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي يخضع المواقع الإلكترونية بالأردن للرقابة.

وطالب المتظاهرون الحكومة العودة الى الشعب "صاحب المصلحة الأولى في أي قانون جديد يسن من قبل الحكومة"، واتهموها باتباع سياسة تكميم أفواه الاعلام.
وأقر مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها أول أمس الأربعاء مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، وحملت المواد الجيدة للقانون المزمع إرساله إلى البرلمان مناقشته الأسبوع المقبل، المواقع الإلكترونية مسؤولية أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة، كما منحت مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية .
كما انطوى القانون على إحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع، فضلاً عن تقليص فترة التقاضي في موضوعات المطبوعات والنشر حتى أربعة أشهر عوضاً عن فترة مفتوحة.
واشترط تسجيل الموقع الإلكتروني في دائرة المطبوعات والنشر من أجل إطلاقه وتحديد عنوان ومقر معروف ورئيس تحرير يكون عضواً في نقابة الصحفيين الأردنيين.
ومن أبرز المدن التي شهدت تظاهرات رافضة لمشروع القانون، العاصمة  عمان ومدن الجنوب الكرك والطفيلة ومدينة السلط "القريبة من العاصمة" ومدينة اربد ،شمال البلاد.

وأكد المتظاهرون أن الحكومة تسن القوانين دون مراعاة مصالح الشعب أو حجم الأضرار المترتبة على ذلك، مشددين على أنهم ضد سياسة

تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة من خلال فرض قيود جديدة على المؤسسات الصحفية والإعلام الإلكتروني.

وكان صحفيون ومالكو مواقع إلكترونية اعتصموا أمام مقر نقابة الصحفيين، في عمان، أمس مطالبين نقابتهم بسرعة التدخل لوقف مناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر من قبل مجلس النواب (البرلمان).

وقد حاول مراسل وكالة "الأناضول" في عمان التواصل مع وزير الإعلام الأردني سميح المعايطة لشرح موقف الحكومة من تعديل القانون، إلا أنه اعتذر عن الإجابة بأسلوب لبق.

وفي محافظة اربد، شمال البلاد، ردد المتظاهرون شعارات مفادها أن الشعب ليسوا قطيعا من الاغنام ،وتساءلوا عن حرية الاعلام.

من جانبه أصدر الحراك الشعبي في فقوع، والكرك، جنوب العاصمة، بيانا قال فيه :"لقد عم الفساد في البلاد، ولم نجد جدية في محاكمة لفاسد أو مكافحة للفساد،.... ، ولم يبق للحكومة إلا سياسة تكميم الأفواه والتي لن تجد نفعاً عند أصحاب القلم الحر، لأنهم صوت المواطن، صوت الشعب".