"العليا للانتخابات" في تونس تكشف السيناريوهات المحتملة للجولة الرئاسية الثانية

 قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عادل البرينصي إنه في حال استئناف قرار المحكمة الإدارية برفض الطعون المقدمة من مرشحين للرئاسة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فإن الجولة الثانية ستجري في 13 أكتوبر المقبل.

 

وأضاف البرينصي - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أنه في حال عدم استئناف القرار فإن الانتخابات ستجري في 6 أكتوبر المقبل بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الهيئة مستعدة لهذا السيناريو، وتمتلك الإمكانيات اللوجيستية والمادية التي تمكنها من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الوقت ذاته.

وحول تهديد المرشح الرئاسي نبيل القروي بالطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم الإفراج عنه، قال البرينصي إن هذا الأمر سابق لأوانه، معربا عن أمله في أن يحصل القروي خلال الفترة المقبلة على إفراج شرطي أو افراج محدود حتى يتمكن من مباشرة حملته

الانتخابية.

وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التونسية قد رفضت ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرور كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الأولى في 15 سبتمبر الجاري، وذلك بعد حصول قيس سعيد على 4ر18% من أصوات الناخبين، بينما حصد نبيل القروي 6ر15% من أصوات الناخبين.