مذكرة حقوقية ترصد مسئولية أمير قطر عن صعود خطاب الكراهية عالميا

نشر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي مذكرة حقوقية صادمة. تضمنت المذكرة التي صدرت نسختها الأولى في نوفمبر 2018، ثم جرى تحديثها وإصدارها صيف 2019 نصًّا حقوقيًّا رفيعًا ومحكمًا بشأن خطاب التحريض والكراهية التي تتبناه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية.

 

صدرتْ المذكرة الحقوقية في (21) صفحة خمسة فصول وخاتمة. تعرّض الفصل الأول لخلفيّة عامة حول النظام الدستوري لدولة قطر. ثم تعرّض الفصل الثاني للمعايير القانونية الدولية الواجب اتباعها من دول العالم بشأن حفظ الأمن والسلام الدوليين.

 

 ثم توقف الفصل الثالث عند دعم الإرهاب وخطاب الكراهية والتمييز في قطر.. السياق العام. واستعرض الفصل الرابع ترسانة التشريعات والسياسات القطرية المقيدة للحريات الصحفية من ناحية، وتلك التي تساند خطاب التحريض والكراهية من ناحية أخرى. وأما الفصل الخامس فقد عرض عدّة موضوعات أساسية في التحريض القطري على الكراهية والعنصرية.

 

وفي الفصل الرابع وثّقت المذكرة الحقوقية

التي أصدرها "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في لاهاي مسئولية الحكومة القطرية وأمير دولة قطر عن دعم خطاب التطرف والكراهية في العالم، ويذهب هذا الفصل إلى أن دعم خطاب الكراهية في العالم ليس خطأً فرديًّا أو انحرافًا مؤسسيًّا، بل هو من صميم أهداف السياسة الخارجية القطرية، وفي قلب رؤية الأمير. ولا تعدو المؤسسات الإعلامية وغيرها أن تكون أدوات تنفيذ للسياسة الرسمية.

 

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.