"نزار": الحسن الثانى أراد مقايضة عبد الحق العيادة بالقضية الصحراوية

قال اللواء المتقاعد "خالد نزار" -المتهم من طرف محكمة سويسرية  بجرائم حرب أثناء التسيعنيات إبان الأحداث الدموية التي شهدتها الجزائر - إن الملك المغربي  الراحل "الحسن الثاني"، أراد استعمال ورقة  الجزائري "عبد الحق العيادة"، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت تنشط بالجزائر ، بالقضية الصحراوية.

 
وكشف" نزار "  في الحلقة الثامنة من شهادته التي تبثها قناة "النهار" الجزائرية بأن "العيادة" كان تحت رقابة رجال الأمن الجزائري ، لكنه اختفى بشكل مفاجئ ليظهر بعد أيام من ذلك في أحد فنادق مدينة "وجدة" المغربية، دون أن تعرف أجهزة الأمن المغربية حقيقته.

 
وقال إن أمره كان يتطلب أحد الخيارين، إما القبض عليه وإدخاله إلى الجزائر دون علم الدولة المغربية أو إخبارها بالأمر والتنسيق معها في هذا الشأن. ووقع الاختيار في النهاية على الحل الثاني. واتصل اللواء "نزار" بوزير الداخلية حينها، "إدريس البصري"، واتفق الطرفان على إرسال أحد الضباط الجزائريين إلى المغرب. وذهب اللواء "إسماعيل العماري" ومعه كل الأدلة ومنها كشفه لمخزني أسلحة داخل المملكة المغربية لا تعلم السلطات هناك عنهما شيئا، لكن "البصري "أخبر " العماري" برغبة الملك الشخصية في لقاء اللواء "نزار".
 

وقال اللواء المتقاعد  بأنه تنقل بالفعل إلى المملكة وحظي باستقبال رسمي في المطار من قبل وزير الداخلية الذي أخذه إلى الملك ليجلس معه لمدة ساعتين. قال له الملك إن الأمن "مسألة شاملة"، مركزا على مسألة الصحراء الغربية. وفهم اللواء إن الملك يساوم بورقة "عبد الحق العيادة" من أجل أن تغير الجزائر موقفها الثابت من القضية الصحراوية. لكن الجلسة وصلت إلى طريق مسدود، واضطر الملك لإنهاء الجلسة بشكل مفاجئ. وأدرك المسئول الجزائري من سياق الحديث إن الملك المغربي ليس على علم بأن الأمن الجزائري هو من اكتشف مخبئي الأسلحة، وأدرك أن الأمن المغربي كان يخفي عليه كثيرا من الحقائق من هذا القبيل.

ولم تنته قضية "العيادة" عند هذا الحد. فقد تكلم "نزار" بعدها مع" إدريس البصري "الذي تهرب من الموضوع بحجة إنه موضوع صعب، وبعد 15 يوم من ذلك التاريخ، قال نزار إنه عرف أن "العيادة" حر طليق في المغرب ليتصل مرة أخرى بالبصري الذي ادعى أن الأمر يتعلق بقضية إنسانية. وبعد أن عجز المغرب عن مقايضة هذه الورقة بموقف الجزائر من الصحراء الغربية، بعث الملك برسالة شفوية مع الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، "بطرس غالي"، يقول إن "الأمانة جاهزة للتسليم" وانتهت هذه القضية. وتكلم اللواء "نزار" عن القضية الصحراوية وقال إن المنعرج الكبير وقع عندما شيد المغرب ما يسمى "الجدار الأخضر"، وهو عبارة عن سور شائك من الأسلاك والألغام، وكان يمكن أن يتعطل هذا المشروع بخطة اقترحها البعض على الرئيس الجزائري " الشاذلي بن جديد" الذي وقف عليها وأطلق عليها اسم "خطة الجزائر". لكنها لم تنفذ.

كما تكلم  " نزار " في نفس الحلقة عن حرب الخليج الثانية وكيف أن الجيش الوطني الشعبي أقنع الرئيس الجزائري  "الشاذلي بن جديد "بعدم إرسال قوات هناك، ولو بشكل رمزي. وهو القرار الذي تبناه الرئيس بعد ذلك وأغضب المملكة العربية السعودية التي امتنعت عن استقباله أثناء جولته في منطقة الشرق الأوسط حينها.

وفي آخر الحلقة، عاد اللواء "خالد نزار" للحديث عن الوضع الداخلي في الجزائر ومسار المصالحة الذي قال إنه بدأ سنة 1992 باتصالات غير مباشرة حيث كان الجيش منذ البادية مقتنعا أن الحل في النهاية "لا يمكن إلا أن يكون سياسيا." لكن قادة حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ  لم ينددوا بالعنف في أي مرة حيث أضاف  المتحدث بأن هذا الموقف قد عقد الأمور وجعل الأزمة تطول إلى ذلك الحد، لتنتهي أولا بصدور قانون الرحمة ثم قانون الوئام المدني فقانون السلم والمصالحة الوطنية .