السعودية والبحرين على طريق التكامل

تأتى خطوة انشاء مجلس التنسيق السعودى البحرينى تتويجاً لمراحل  من تطور العلاقات التاريخية بين البلدين التى تسعى الى مرحلة من التكامل فى كافة المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية وغيرها، حيث تمتد العلاقات التاريخية بين البلدين  منذ الدولة السعودية الأولى عام 1745 وحتى الآن بفضل توجيهات القيادتين  وحرصهما على تفعيل اطر التعاون المشترك سواء فى اطار العمل العربى المشترك من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى بتوحيد المواقف السياسية بشأن القضايا العربية والاسلامية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن العربى، وبخاصة استقرار العراق واليمن وسوريا، أيضاً تمتلك الدولتان رؤية مشتركة بشأن قضايا تعزيز دور ومكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الاقليمى والعالمى بما يعزز الدور العربى على المستوى العالمى وبخاصة فى الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لخدمة القضايا العربية وقضايا العالم الثالث كما ان القيادات السياسية للبلدين لها دور ورؤية فى ترسيخ ترتيبات الأمن الاقليمى الخليجى فى ظل التحديات والتهديدات التى تواجهها المنطقة الناتجة عن جملة من المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية النابعة من البيئة الدولية والاقليمية والمحلية والتى باتت تهدد أمن دول الخليج العربية ويمتلك البلدان موقفا واحداً تجاه قضايا الاقليم السياسية والأمنية ولا سيما فى مجالات مكافحة الإرهاب واخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل.

وتناغماً مع توجهات الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك حمد بن عيسى فى استكمال مسيرة التكامل الاستراتيجى على كافة المحاور فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً كبيراً تتويجاً للزيارات المتبادلة على مستوى القمة للبلدين، حيث اتفق البلدان فى عام 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى البحرين خلال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اجراء دراسة لجسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد الذى يربط المملكتين بتمويل  من القطاع الخاص وبتكلفة حوالى «4» مليارات دولار الذى سوف يعزز خدمات القطاع اللوجستى للبلدين، وتسهيل انسيابية تبادل البضائع بين الدولتين نتيجة تسهيل الاجراءات الجمركية.

وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجارى الأول لمملكة البحرين ويمثل عمقاً

استراتيجياً اقتصادياً للبحرين كونها سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحرينى، ويمثل البحرين امتداداً للسوق السعودى فى ترويج البضائع والمنتجات السعودية كما ان البحرين بفضل اتباعها لسياسات اقتصادية قائمة على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن التشريعات التى تحمى الاستثمار والمستثمرين استطاعت ان تجذب الكثير من الاستثمارات السعودية اليها لتستحوذ على نصيب الأسد من السوق الاستثمارى البحرينى، حيث وصل حجم الاستثمارات السعودية فى البحرين تقريباً الى «20» مليار ريال سعودى.

وفى مطلع عام 2019م تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالى بين حكومتى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فى اطار تنفيذ الترتيبات الاطارية للتعاون المالى بشأن برنامج التوازن المالى التى وقعتها دول الخليج العربية وصندوق النقد العربى.

ويشهد قطاع السياحة نمواً كبيراً بفضل الاجراءات التى يتخذها البلدان فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر جسر الملك فهد ومنها على سبيل المثال تسهيل دخول مواطنى الدولتين بالدخول ببطاقة الهوية فقط، بالإضافة الى تطوير البحرين قطاعها السياحى ويزور المملكة حوالى «4» ملايين زائر سنوياً.

وعلى المستوى العسكرى يمتلك البدان رؤية موحدة تجاه كل ما يهدد أمن المنطقة والخليج واستمرار ترقية المشاورات العسكرية من خلال اللقاءات الدورية بين القيادة العسكرية وتنفيذ المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة من أجل توحيد المفاهيم العسكرية وتمتد محاور العلاقات بين البلدين الى مستويات ومجالات أخرى منها المجال الثقافى، حيث تحظى الدولتان بعلاقات متشعبة وتغطى المجالات الفنية والأدبية والتراثية والإعلامية.