رئيس جمعية مصارف لبنان: تلقينا تأكيدات أمريكية بعدم وجود عقوبات على بنوك أخرى
أكد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، تلقي الجمعية تأكيدات من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم وجود مصارف لبنانية أخرى موضوعة على جدول العقوبات الأمريكية، بخلاف مصرف (جمال ترست بنك) .
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت بالأمس فرض الولايات المتحدة عقوبات على مصرف (جمال ترست بنك) والشركات التابعة له في لبنان، لقيامه بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون- إن المصارف اللبنانية ملتزمة وبإشراف من البنك المركزي بالأنظمة والقوانين المرعية.
ونفى صفير صحة شائعات حول وجود عقوبات أمريكية على مصارف لبنانية أخرى، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا في وقت سابق من اليوم مع المسئولين في السفارة الأمريكية ببيروت، وأنه تلقى ما يفيد أنه ليست هناك من نية لفرض عقوبات على أي مصرف لبناني آخر.
وشدد رئيس جمعية المصارف على أن مصالح المودعين في (جمال ترست بنك) وحقوقهم محفوظة، وأن الجمعية تعمل مع البنك المركزي على استدراك الخطوات المقبلة في هذا الصدد.
من جانبه، أصدر مصرف (جمال ترست بنك) بيانا أورد فيه أنه "ينفي بشكل قاطع كل الادعاءات" مشددا على التزامه الصارم بقواعد وأنظمة البنك المركزي والقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كان حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي) رياض سلامة، قد قال في تصريح مقتضب في وقت سابق من اليوم، إن البنك المركزي يتابع عن كثب قضية مصرف (جمال ترست بنك) وأن ودائع المودعين الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقها، وأن السيولة متوافرة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف.
من جانبه، أعرب وزير المالية اللبناني علي حسن خليل -في تصريح تعقيبا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية- عن يقينه في قدرة القطاع المصرفي اللبناني على استيعاب تداعيات القرار بحق مصرف (جمال ترست بنك) وضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق، مشيرا إلى أن البنك المركزي يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وفي محاولة لتجنب أي اهتزاز في القطاع المصرفي جراء العقوبات الأمريكية، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، بيانا أعلن فيه ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية (من دون الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب) بما يقارب
وأكد سلامة أن هذا الارتفاع في حجم احتياطي النقد الأجنبي مرجعه تدفق الودائع من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول أو جهات دولية) على نحو يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت شهر يوليو الماضي عقوبات على 3 شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله، مشيرة إلى أنه تبين أنهم يستغلون مناصبهم في التلاعب بمؤسسات الدولة اللبنانية بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بالحزب والذي يمثل جماعة إرهابية، فضلا عن تعزيز "الأنشطة الخبيثة" لإيران على نحو يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني.
وشملت العقوبات الأمريكية رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في مجلس النواب (كتلة الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، إلى جانب عضو الكتلة النائب أمين شري، بالإضافة إلى القيادي الأمني البارز وفيق صفا رئيس لجنة الارتباط والتنسيق بحزب الله (لجنة أمنية داخل الحزب تضطلع بالتنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية) .
ويبلغ عدد الأفراد والكيانات التابعين لحزب الله الذين يخضعون لعقوبات، بمن فيهم القياديون الثلاثة رعد وشري وصفا، 50 فردا وكيانا منذ عام 2017، حيث تنعكس الآثار المترتبة على العقوبات بأن يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح لمن يخضعون لتلك العقوبات، ومنع انخراطهم في الأنظمة المصرفية والمالية الدولية.