عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ماذا وراء القبض على مرشح الرئاسة التونسي نبيل القروي؟

المرشح الرئاسي التونسي،
المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي

ألقت السلطات التونسية القبض على المرشح الرئاسي، نبيل القروي، يوم الجمعة الماضي، على خلفية اتهامه بالفساد المالي والتهرب الضريبي من قبل المنظمة الرقابية "أنا يقظ"، كما رفضت الجهات المختصة رفع تجميد أرصدة القروي من البنوك.

وأصدرت صفحة القروي الرسمية على الفيس بوك بيانًا وصفت فيه ما يحدث مع رجل الأعمال التونسي بأنه "ممارسات فاشية"، لن تثنيه عن طريقه، مؤكدة أنه "امتثل أمام القضاء في كل مرة تم استدعاؤه فيها".

في حين أبدى أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، استعجابه من مطالبة البعض بالإفراج عن القروي رغم فساده المالي، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن هذا القرار هو بمثابة انتصار للقضاء التونسي ولدولة القانون والمؤسسات.

وبدأت أزمة الاتهامات بالفساد مع رجل الأعمال التونسي ومالك قناة نسمة الفضائية قبل ثلاثة أعوام، عندما تداولت وسائل الإعلام التونسية خبر حصول الرجل على قروض من الدولة عن طريق الالتفاف على القانون ودون تسديد دينارًا واحدًا منها.

في تصريحاته للوفد قال المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، "إن المرشح الرئاسي نبيل القروي، تحيط به العديد من تهم الفساد مثلما أوضحت منظمة أنا يقظ الرقابية، فهو متهم بالفساد المالي، بالإضافة إلى أن امتلاكه قناة فضائية "نسمة" خارجة عن القانون ولا تقع ضمن الهيئة العليا الخاصة بمراقبة الإعلام، والتي استغلها من أجل الترويج لبرنامجه الانتخابي". تحقيق استقصائي في شهر يونيو 2016.

نشرت المنظمة الرقابية التونسية "أنا يقظ"، تحقيقًا استقصائيًّا، كشفت فيه حصول رجل الأعمال نبيل القروي على قروض مالية من الدولة بقيمة تتعدى 2 ونص مليون دينار، دون سداد أيّ منها، بالإضافة إلى التهرب الضريبي وإنشاء أكثر من شركة تحمل اسم نسمة استخدمها لصالح هذا الأمر. بعد عدة أشهر من انتشار التحقيق، فوجئ رواد التواصل الاجتماعي في تونس، بتسريب مقطع صوتي يخص رجل الأعمال الشهير نبيل القروي، يحرض فيه العاملين بقناته الإعلامية "نسمة" ضد منظمة أنا يقظ الرقابية.

وبلهجة غاضبة، أمر المرشح الحالي للرئاسة التونسية فريق عمل قناته "نسمة"، بالتحريض ضد صحفيين منظمة أنا يقظ الرقابية، والتشهير بهم واتهامهم بالعمالة ضد وطنهم تونس، بل وأنهم يقبضون المال لبيع البلاد، مؤكدًا على ضرورة إنتاج برنامج بمدة 45 دقيقة، ضد أنا يقظ وفريق عملها.

وأضاف رجل الأعمال التونسي، بضرورة تصوير تقارير في الشارع يظهر فيها مواطنو تونس وهم يسبون المنظمة، مؤكدًا أنه على استعداد تام لدفع المال إلى المواطنين لتحريضهم على ذلك. ولم يتوقف القروي حينها عند هذا الأمر، بل أضاف بضرورة الحديث عن صديقاتهم وخطيباتهم في البرنامج وعرض صورهم، وإرسال أحد الصحفيين إلى منازل أهالهن وسؤالهم هل يتقبلون أن تكون ابنته على علاقة مع شخص يبيع وطنه؟ مؤكدًا "يجب فضحهم في حيهم، إلى جانب فتح عدة شركات أخرى تحت اسم "نسمة" حصلت المنظمة حينها على معرفة خمسة أفرع فقط منها، والتي استطاع من خلالها الحصول على هذه الأموال، والتهرب الضريبي. كما توجه نبيل القروي حينها إلى القضاء التونسي، بعدد 26 قضية ضد المنظمة الرقابية، لكنه خسرهم جميعًا في مارس العام الماضي 2018. وعلى الرغم من كافة الاتهامات الموجهة ضد القروي طيلة السنوات الثلاث الماضية، إلا أن السلطات التونسية ألقت القبض عليه منذ ساعات فقط، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول هذا الإجراء، وشكك البعض في كون هذه الخطوة سببها فساد الرجل بل مجرد تصفيات سياسية. حرب رئاسية

 

ويرى الدكتور فريد العبيدي، في تصريحاته لـ"الوفد"، أن قرار القبض على المرشح الرئاسي نبيل

القروي، "يتعلق بالصراع السياسي بين المعسكرين السياسيين، الأول ليبرالي يريد القطيعة مع حركة النهضة الإخوانية ويمثله القروي وابن الرئيس الراحل باجي قائد السبسي، بينما الثاني وهو ليبرالي أيضًا يريد لكنه متحالف مع الطرفين ويمثله رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد".

ويتفق المحلل السياسي بلحسن اليحياوي، مع العبيدي، إذ يرى "أن عملية إلقاء القبض على القروي تزامنت مع تفويض الشاهد كمال مرجان للقيام بمهامه السياسية، من أجل التفرغ لحملته الرئاسية، مؤكدًا على أن المرحلة الحالية أشبه بحرب تكسير عظام بين الناخبين بطرق تبدو في ظاهرها قانونية". تابع المحلل السياسي فريد العبيدي، قائلًا، "إن يوسف الشاهد يتوجس خيفة من صعود المعسكر الأول الذي يمثله القروي، خاصة وأن الأخير يستعمل نفوذه الإعلامي للترويج لنفسه وبناء قاعدة انتخابية قوية ربما تؤثر في نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن رئيس الحكومة التونسية لجأ إلى القضاء من أجل التضييق على القروي". وفوّض الشاهد الوزير كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية للقيام بمهامه في الحكومة، حتى يتفرغ لحملته الرئاسية و"لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين" وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلنت في 14 أغسطس الجاري، قبول 26 مرشحًا رئاسيًا يأتي على رأسهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، وذلك استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراءها في 15 سبتمبر المقبل.

وبالرغم من إلقاء القبض على المرشح الرئاسي نبيل

القروي، ورفض السلطات التونسية فك تجميد أرصدته إلا أن الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أعلنت استمرار ترشحه للانتخابات رغم اعتقاله "ما دامت متوفرة فيه شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية". ويوضح المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، لـ"الوفد"، أنه دستوريًا وقانونيًا لا يوجد مانع من ترشح نبيل القروي، ما دام لم يصدر في حقه أي حكم بات سالب للحرية، إذ يعتبر هذا هو السبب الوحيد لإقصاء أي مرشح، مؤكدًا أن هناك العديد من الصفقات والمساومات المنعقدة في الغرف المغلقة بعيدًا عن الإعلام وربما تشمل القروي مع بقية المرشحين".

واختتم العبيدي حديثه لـ"الوفد"، قائلًا، "إن اعتقال نبيل القروي بمثابة رصيد سياسي قابل للتصرف انتخابيًا وبالتالي هو متمسك بالسباق الرئاسي، سواء داخل أول خارج السجن، حتى إن المقربين منه بدأوا يقارنوه بالرئيس البرازيلي القادم من السجن لولا دا سيلفا".