ذوي الاحتياجات الخاصة في إسرائيل يهددون الدولة

خفضت وزارة المالية الإسرائيلية ميزانية برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهددّ ذوي الاحتياجات الخاصة الوزارة قائلين:"سنشل الدولة".

ذوي الاحتياجات الخاصة يتوعدون

و توعد ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز "الكفاح من أجل المعاقين" في إسرائيل، للحكومة بالخروج في مظاهرات ضخمة عقب الانخفاض الملحوظ في الميزانية الضئيلة للبرنامج المخصص بدمجهم في المجتمع، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقال رئيس مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة:"سنحارب من أجل كل مميز، وسنوقف الاتفاقيات التى تم إنجازها".

وإلي جانب طلب منظمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الحكومة الإسرائيلية بإضافة بدل العجز العام لمعاشهم، أصبحت المنظمات غاضبة من خطة خفض ميزانية برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

ويخدم البرنامج ، الذي تبلغ ميزانيته 2.5 مليون شيكل فقط في السنة ، حوالي 2000 شخص معاق ويوفر لهم أنشطة مجتمعية واجتماعية أسبوعية في المراكز المجتمعية في جميع أنحاء الدولة.

موقف وزارة التعليم الإسرائيلية

ووجدت دراسة تابعة لصحيفة "معاريف" أن وزارة التعليم الإسرائيلية، التي تقوم بتحويل الميزانية إلى البرنامج، دهشت بعد اكتشافها أن وزارة المالية قد طلبت تخفيض الميزانية الضئيلة وهي خطوة من شأنها إغلاق معظم الدورات والأنشطة سنويًا.

وزعم مسئولون في وزارة التعليم الإسرائيلية أن الوزارة كانت على استعداد لاستيعاب جزء من تخفيض التكلفة من ميزانيتها الحالية، لكن

وزارة المالية رفضت ذلك، قائلين:"في القدس، تلقى المشاركون في البرنامج رسالة من إدارة المجتمع في البلدية مفادها أن البرنامج سيتم إيقافه بالكامل في العام المقبل".

وصرحت وزارة التعليم بأن: "المشكلة مسئولية وزارة المالية".

رئيسة مركز الكفاح للمعوقين تتهم إسرائيل

وقالت "نعومي مورافيا" ، "رئيسة مركز الكفاح للمعوقين" :"سنناضل من أجل كل مميز وسنوقف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، ووزارة المالية تعتزم ترك 2000 شخص على كراسي منعزلين في المنزل، نحن سنشل الاقتصاد، وسنغلق شارع "أيالون" وسنكلف الاقتصاد الكثير من الأموال".

تعليق وزارة المالية الإسرائيلية

وردّت وزارة المالية الإسرائيلية بأنه:"من أجل الامتثال لميزانية 2019، وإجراء تغيير في الأولويات من أجل تمويل مشروع أمني ودعم الأطر التعليمية في فترة ما بعد الظهر، وافقت الحكومة على تخفيض 1.2 مليار شيكل من الوزارات الحكومية، وينطبق التخفيض على جميع الوزارات الحكومية".