لن يقلل من حرية التعبير.. إسرائيل تقيد حرية الاحتجاجات

 

 إجراءات جديدة صاغتها الشرطة الإسرائيلية تلغي قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية المتعلقة بنظام الاحتجاجات،  وتسمح هذه الإجراءات بتقييد الاحتجاجات في إسرائيل ، حسبما أفادت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية.

 

وطالبت الشرطة الإسرائيلية بإعطائها صلاحيات عامة للحفاظ على النظام العام الموكلة به، وعدم التقييد ببنود القانون المتعلقة بنظام الاحتجاجات.

وأعلنت  الشرطة أن هذا الإجراء لن يقلل من حرية التعبير والإحتجاج، وعلى الرغم من حكم المحكمة العليا الإسرائيلية، بالسماح بالمظاهرات بدون تصريح، تسعى الشرطة الإسرائيلية إلي القيام بإجراءات جديدة تقيد حق الإحتجاج المدنى.

ووفقًا لهذه البنود، فإن أي تجمع يضم أكثر من خمسين شخصًا تلقى فيه خطب سياسية، سيكون قيامه مشروطًا بالحصول على ترخيص من الشرطة الإسرائيلية.

ولا يشترط في أي احتجاج يضم أقل من 50 شخصًا الحصول على ترخيص، ولكن يمكن لظباط الشرطة فرض قيود على المنظمين بأمر من الشرطة الإسرائيلية استنادًا إلى البيان العام للمحكمة العليا الإسرائيلية.