خلافات على المرشحين داخل قوى "الحرية والتغيير" في السودان

 دعا تجمع المهنيين السودانيين شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير إلى احترام قرارات التجمع، في وقت قد تؤدي فيه هذه الخلافات إلى تأجيل أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.

 أصدر التجمع بيانًا أشار فيه إلى أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير عقد اجتماعًا، الجمعة الماضية، للبت في الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة، حيث قرر المجتمعون إحالة الحسم النهائي إلى لجنة مفوضة تتكون من 12 عضوًا، إضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة.

وتابع البيان أن تجمع المهنيين السودانيين رشح محمد أحمد يوسف، الذي اعتذر بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي.

 أشار البيان إلى أنه في ظل اعتذار يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين مع ممثلي التجمع في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، السبت، وقرر المجتمعون الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير.

 أضاف البيان، أن اللجنة المفوضة اجتمعت اليوم وناقشت المرشح لمقعد دارفور، ورشحت كلًا

من البروفسور موسى آدم عبدالجليل، والأستاذ طه عثمان إسحاق، وثبت ممثلو التجمع قرار تجمع المهنيين بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة، وامتنع ممثلو التجمع عن التصويت، وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالًا من البروفيسور عبدالجليل، اعتذر خلاله عن عدم شغل المنصب.

وبعد ذلك اتفق بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح طه قرارًا يعود للّجنة المفوضة ورهنًا لآلية اتخاذ القرار فيها.

 من المرجح أن يؤدي التراجع بعد رفض مكونات داخل التجمع للمشاركة وخلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير إلى تأجيل أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس السيادة اليوم.