ديوان المحاسبة فى الكويت يحمّل تجار الإقامات مسئولية اختلال التركيبة السكانية

حمل تقرير ديوان المحاسبة الكويتى تجار الاقامات مسئولية اختلال التركيبة السكانية فى الكويت. وأشار التقرير الذى تناولته صحف كويتية إلى أن توظيف الوافد أياً كانت جنسيته فى مهنة غير المدونة فى رخصة العمل يرجع لحاجته الشديدة للمال، وان الاستقدام بمبالغ مالية يستوجب تطبيق القانون بحزم للحد من العمالة الهامشية.

وكشف التقرير عن وجود تمييز بين العمال فى الأجر وفقًا للجنسية وليس للوظيفة وعدم التقيد بساعات العمل. ودعا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم وثقافة أن العمل الحرفى واليدوى له قيمته وأهميته وليس إهانة. وأكد تقرير ديوان المحاسبة الكويتى أن ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين الكويتيين يرجع لتفضيل القطاع الخاص العمالة الأجنبية الرخيصة. وكشف عن رصد ممارسات بسوق العمل تتعارض مع مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وطالب التقرير ضرورة وضع ضوابط تحد من استقدام العمالة المنزلية الواردة من الدول الأفريقية. وقد أصدر ديوان المحاسبة الكويتى تقريرًا حول تقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية فى الحد من انتشار العمالة الهامشية، حيث يهدف الفحص إلى تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة العامة للقوى العاملة لمنظومة استقدام العمالة الوافدة وفقًا للاحتياجات المطلوبة منها فى القطاعين الأهلى والنفطى، والإجراءات التى قامت بها الهيئة لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل للجميع. وجاء فى التقرير الذى نشرته صحيفة «السياسة» أنه تبين من فحص تقارير ودراسات تتعلق بمجال حقوق الإنسان وجود بعض الملاحظات التى تم رصدها بسوق العمل تتعارض مع مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

ثمن الفيزا

وأضاف التقرير أن من هذه الملاحظات، تحصيل مبالغ مالية من العامل الوافد نظير استقدامه للعمل داخل الكويت وتوفير رخص الإقامة والعمل وهو ما يسمى بتجارة الاقامات، وتوظيف العامل الوافد فى مهنة صعبة أو شاقة غير المهنة المدونة فى رخصة العمل مع عدم قدرة العامل على الاعتراض لحاجته الشديدة للمال، وإساءة المعاملة والنظرة الدونية واللاإنسانية للعمال الاجانب وخاصة العمالة الهامشية والتى تصل فى بعض الأحيان إلى الضرب والإهانة، وحجز الكفيل لجواز سفر العامل الوافد ومنعه مغادرة البلاد فى حال رفضه للعمل وحرمانه حق العودة إلى وطنه، والتباطؤ فى حل النزاعات بين العامل ورب العمل أمام لجان تسوية الخلافات العمالية، وفصل العامل عن العمل وعدم صرف مستحقاته ومنعه من العمل فى جهة أخرى عند رفضه العمل عند الكفيل، وأشار التقرير إلى هذا يجعله عاطلاً عن العمل ولا يستطيع إعالة اسرته، وأكد وجود تمييز بين العمال فى الأجر وفقًا للجنسية وليس للوظيفة، وعدم تقيد بعض الكفلاء بساعات عمل محددة للعامل واستغلال العمالة وخاصة الهامشية فى أغراض شخصية وعدم السماح لهم بعطل رسمية، مشيرًا إلى أن تلك الحالات فردية ولا يمكن تعميمها على سوق العمل بالكويت وأنها حالات ضئيلة يتم رصدها من قبل وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ويطلق عليها تجارة الاقامات.

آثار أمنية

وأشار التقرير إلى أن الآثار السلبية التى تنتج عن العمالة الهامشية والاتجار فى الإقامات هو تزايد أعداد الوافدين وتنوع ثقافتهم وتدنى البيئة التى يعيشون فيها قبل أن يأتوا إلى الكويت فى ظل ضعف رواتبهم وهم يمثلون فئة حاقدة على المجتمع وهو ما يفسر تعدد السرقات، وظهور بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع مثل سرقات البنية التحتية والإضرابات التى تلجأ اليها بعض مجموعات العمالة الوافدة للحصول على حقوقها المسلوبة والمشروعة حيث تتعارض تلك الإضرابات مع قانون ونظم العمل المعمول بها فى البلاد، والتظاهرات السياسية أو الاعتصامات من جانب الوافدين المؤيدة أو المعارضة لأنظمة الحكم الأجنبية والتى تخالف القوانين المعمول بها فى الكويت، وأشار التقرير إلى أن ذلك يستدعى ضرورة تطبيق

وتفعيل القانون بحزم وعدم السماح لأى شخص بجلب عمالة أكثر من المطلوب. وأكد التقرير أن من الآثار الاقتصادية للاتجار بالإقامات ارتفاع معدلات البطالة بين الكويتيين بسبب تفضيل القطاع الخاص للعمالة الأجنبية لرخصها ووفرة إنتاجيتها وسهولة التعامل معها، وارتفاع تكلفة الدعم المالى المقدم من الدولة لقطاعات الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية التى يستفيد منها الوافدون. وحدد التقرير عددًا من التوصيات بمخاطر مرتفعة ومخاطر متوسطة ومخاطر منخفضة، حيث إن التوصيات المرتبطة بمخاطر مرتفعة تكمن فى ضرورة تنسيق الهيئة العامة للقوى العاملة المستمر مع وزارة الخارجية بخصوص تفنيد ما ورد بتقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان، وتصدى الدولة لمشكلة العمالة الهامشية ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة من خلال وضع سياسة عمالية واضحة فى البلاد لتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الأجنبية لقطاعى الأهلى والنفطى، ووضع لوائح وقوانين تنظم شئون العمالة الوافدة فى البلاد، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية للعمالة الوافدة، ومحاسبة المؤسسات والشركات التى يتبين لدى الوزارة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها. ودعا التقرير إلى ضرورة قياس الهيئة نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادى والمهن الرئيسية الواردة فى القرار، والعمل على تبويب اعداد العمالة الوطنية التى تم تسجيلها، وتشديد العقوبات على أصحاب الملفات التى تشغل عمالة رغم انتهاء عقدها، وتدعيم إدارة الاحتياج بالنظم الإلكترونية الحديثة فى التفتيش، ودراسة أسباب تزايد اعداد العمالة السنوى.

مخاطر واحتياجات

وأوضح التقرير أن التوصيات المرتبطة بمخاطر متوسطة هى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة، والعمل على دراسة الأسباب التى تؤدى إلى خلل التركيبة السكانية، ودراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه الهيئة العامة للقوى العاملة، وتدعيم إدارات العمل بالكوادر الفنية القانونية الملمة بتفاصيل قانون العمل، وضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية التخصصية لإدارات الهيئة. وتضمنت التوصيات المرتبطة بمخاطر منخفضة تكثيف جهود وزارة الداخلية فى تنظيم دخول العمالة من المنافذ الحدودية، ووضع ضوابط للتأكد من نتائج الفحص الطبى، وتغيير مفهوم وثقافة المجتمع الكويتى بأن العمل الحرفى والمهنى واليدوى له قيمته وأهميته ولا يمثل إهانة حتى يقبل الشباب الكويتى على تلك المهن، وإعطاء مزيد من الأهمية للاحصاءات الصادرة من إدارة الاحتياج، والعمل على وضع ضوابط تحد من استقدام العمالة المنزلية الواردة من الدولة الأفريقية لكثرة مشاكلهن وعدم قدرتهن على التكيف مع بيئة العمل وتحمل أعباءه.