مجلس أوروبا يرفض قانون حظر النقاب بفرنسا

دعا نيلز مويزنيكس، مفوض حقوق الانسان في مجلس اوروبا، اليوم الثلاثاء الحكومات الاوروبية الى الغاء القوانين والاجراءات التي تستهدف المسلمين مثل قانون حظر ارتداء النقاب او البرقع الذي اعتمدته فرنسا عام 2010.

وقال المفوض في رسالة نشرت على موقع مجلس اوروبا: "يتعين على الحكومات الغاء القوانين والاجراءات، التي تستهدف تحديدا المسلمين وحظر التمييز، على اساس الديانة او العقيدة في جميع المجالات".
واضاف: "احزابا كبرى استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتاييد اجراءات تشريعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء.
وفي بلجيكا وفرنسا تنص القوانين على غرامة او "حلقة دراسة في المواطنة"، للنساء اللاتي يرتدين النقاب او البرقع في الاماكن العامة.
ويرى "نيلز" ان مسلمي اوروبا يصطدمون بانتظام باشكال مختلفة من الافكار المسبقة والتمييز

والعنف تعزز انطوائهم الاجتماعي.
وهكذا اشارت دراسة حديثة الى ان ثلث المسلمين تعرضوا للتمييز في الاشهر ال12 الاخيرة، وان ربع المسلمين الذين تم استجوابهم من قبل الشرطة العام الماضي تم اعتقالهم.
وادان "مويزنيكس" اجراءات التحقق من هوية الوجوه التي اعتبر انها "ليست تمييزية" فحسب بل تاتي ايضا بنتائج عكسية.
ودعا من جهة اخرى الدول الى اجراء ابحاث بشان التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية اخرى استنادا الى جمع بيانات مصنفة من خلال الاصل العرقي والدين والجنس.