رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

هل تستطيع "إنستكس" إنقاذ النظام الإيراني؟

عربى وعالمى

السبت, 29 يونيو 2019 13:59
هل تستطيع إنستكس إنقاذ النظام الإيراني؟

كتب/صلاح صيام:

أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مساء امس عن تفعيل الآلية الأوروبية للتبادل التجاري مع إيران، في خطوة تهدف إلى التخفيف من العقوبات الأميركية على نظام الملالي، لكن هل تستطيع هذه الألية تجاوز العقوبات الأميركية؟.

فالآلية الأوروبية المعروفة إعلاميا باسم "إنستكس"، وتعني أداة دعم الأنشطة التجارية، هي مبادرة أطلقتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا في يناير الماضي من أجل الالتفاف على منظومة العقوبات الأميركية على إيران.

وتسمح الآلية الأوروبية للشركات بالتبادل التجاري مع إيران رغم العقوبات ولكن وفق شروط محددة.

ومن أهم هذه الشروط هو أن يقوم التبادل التجاري على نظام المقايضة، أي مبادلة النفط الإيرانيبأموال أوروبية تصرف فقط على الأدوية والمواد الغذائية في إيران.

وجاء تفعيل آلية التجارة عقب اجتماع في فيينا، الجمعة، ضم مسؤولين إيرانيين ونظراءهم من الدول التي وقعت على الاتفاق النووي ولا زالت متلزمة به.

وكانت إيران قد هددت قبل الاجتماع من أنه في حال فشلت الآلية الأوروبية في تلبية المتطلبات الإيرانية، فإن طهران ستتحلل من التزاماتها النووية وتواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 20 في المئة، بدلا من مستوى 3.7 في المئة الذي تتقيد به حاليا وفق الاتفاق.

وقللت الخبيرة في الشأن الإيراني

ورئيسة تحرير موقع صحيفة "ذا إنبندنت" الفارسي، كاميليا إنتخابي فرد،  من فعالية الآلية الأوروبية في تجاوز العقوبات الأميركية على إيران.

وقالت في تصريحات صحفية إنه رغم الضغط الإيراني عبر التهديدات بزيادة تخصيب اليورانيوم والتحلل من الالتزامات النووية، فإن "الآلية التي جرى الإعلان عنها لم يجر تصميمها للتدخل في العقوبات الأميركية ولا تتعارض مع الأوامر التنفيذية" التي وقعها الرئيس الأميركي ترامب بشأن معاقبة النظام الإيراني، فهي تساعد إيران فقط في المجالات الإنسانية والإمدادات الحيوية".

وكان الثامن والعشرين من يونيو هو الموعد النهائي للمهلة التي منحتها إيران للدول الأوروبية من أجل إيجاد طريقة للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وتأتي هذه الآلية التي لم تتعد الخطوط الأميركية الحمراء، لتشير إلى أن "الاتحاد الأوروبي يؤيد إقناع إيران بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد، حتى إذا تطرق الأمر إلى تعديل الاتفاق القائم"، بحسب انتخابي فرد.

واعتبر الدبلوماسي الأميركي السابق ريتشارد فيشر أن الأوروبيين والموقعين على الاتفاق النووي يحاولون السماح ببيع

النفط الإيراني " من دون انتهاك القوانين المالية الأميركية المفروضة على طهران".

وقال فيشرفى تصريحات صحفية "أعتقد أن الآلية ستقتصر على الأمور الإنسانية وهي الطريقة المثلى لتجنب خرق العقوبات."

 

 

ويعتبر الخبير في العلاقات الدولية طارق وهبي أن الإيرانيين ليس لديهم حرية في التصرف في الأموال التي سيجنوها من الآلية الأوروبية.

وقال وهبي لسكاي نيوز عربية إن "الآلية محددة بالمقايضة التجارية مقابل مواد غذائية وأدوية، وستدخل هذه الأموال في صندوق تشرف عليه وتراقبه الدول الأوروبية صاحبة المبادرة".

وبالنظر إلى هذا الوضع، فإن النظام الإيراني لن يستفيد شيئا من الآلية الأوروبية، بل ستتضرر صورته داخليا كثيرا بسبب الوضع الذي أوصل إليه البلاد.

ويقول وهبي: "النظام الإيراني يريد الكاش (النقد) الأجنبي وليس البضائع.. فهو يفتقر إلى المال والآلية لن تعطيه المال".

واستهدفت العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها على إيران، معززة بتصفير الواردات النفطية، حرمان النظام الإيراني من الأموال التي ينفقها على الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط وتطوير البرامج الصاروخية.

وبينما تحاول الدول الأوروبية إيجاد حلولا لا تمس الهدف الرئيسي من العقوبات الأميركية، يبدو أن الصين عازمة على مواصلة شراء النفط الإيراني في خرق لهذه العقوبات، لكن لم يتضح بعد حجم عمليات الشراء والكميات التي ستستوردها الصين.

وقال المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين عقب محاثات فيينا: "نحن نرفض فرض عقوبات من جانب واحد وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم"، مشيرا إلى مواصلة بلاده استيراد النفط من إيران.

 

أهم الاخبار