وزير المالية اللبناني: الأوضاع المالية والاقتصادية تحت السيطرة

 أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، تحت السيطرة.
 جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به وزير المالية قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ظهر اليوم، تعليقًا على التقرير الذي أعلنته بالأمس وكالة (موديز) الأمريكية للتصنيف الائتماني في شأن تحليل الأوضاع المالية للبنان.
 كان تقرير وكالة موديز اعتبر أن حالة التباطؤ في التدفقات الرأسمالية، وتراجع نمو الودائع، يعززان من احتمال أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى "إعادة هيكلة الديون"، أو اتخاذ تدابير أخرى لإدارة الالتزامات المالية، على نحو قد يشكل تخلفًا من جانب لبنان عن سداد ديونه.
 سبق لوكالة موديز، وهي واحدة من كبريات المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية، أن أعلنت في شهر يناير الماضي، عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من (B3) إلى (CAA1) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة للبنان بدلًا من سلبية.
 ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلًا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء

الاقتصادي العام.
 بدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو المقبل - وضغط وترشيد النفقات العمومية في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
 وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، بدلًا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 الذي بلغ 5ر11%.
 يبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفًا و340 مليار ليرة (15 مليارًا و560 مليون دولار)، يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار)، تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان)، لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفًا و16 مليار ليرة (12 مليارًا و677 مليون دولار).