رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

25 ألف لاجئ سورى بالجزائر يواجهون الترحيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواجه اللاجئون السوريون في الجزائر، والذين وصل عددهم إلى 25 ألفًا صعوبات ومخاوف من الملاحقة القضائية والترحيل في ظل القوانين التي لا تسمح بالإقامة لأكثر من 3 أشهر.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء ان الجزائر هي الوجهة المفضلة لدى الكثير من السوريين خصوصًا في ظل عدم اشتراط الحصول على تأشيرة الدخول للسفر نحو الجزائر.
ومنذ اندلاع الثورة السورية وصل إلى الجزائر نحو 25 ألف سوري هارب من جحيم الحرب، بحسب صحيفة الشروق الأكثر انتشارًا في الجزائر. وكانت شرطة الحدود الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن قرابة 21 ألف سوري دخلوا الجزائر خلال النصف الأول من هذا العام.
غير أن الكثير من هؤلاء يواجهون صعوبات كبيرة في الجزائر، كون القوانين لا تسمح لهم بالإقامة لأكثر من 3 أشهر، وبعدها يتحولون إلى "مقيمين غير شرعيين" وقد يواجهون الملاحقة القضائية أو الترحيل من جديد إلى بلادهم، ولا يسمح القانون الجزائري بتمديد فترة الإقامة إلا في حالة الحصول على عقد عمل.

ويواجه النازحون السوريون في الجزائر بجانب مخاطر الترحيل صعوبات معيشية واضحة، حيث انتشرت مؤخرًا ظاهرة "المتسولين السوريين" لأشخاص يقفون عند أبواب المساجد بعد نهاية كل صلاة يستجدون المصلين مساعدتهم، ويقدمون أنفسهم على أنهم سوريون هاربون من "الإبادة في بلادهم".

وقال الدكتور أبو الضاد سالم السالم وهو ناشط سياسي سوري مقيم بالجزائر، لصحيفة الشروق إن "ظاهرة نزوح السوريين إلى الجزائر في تزايد مستمر، نتيجة

للأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا في الداخل".

وطالب السالم من السلطات الجزائرية "مساعدة الجالية السورية على الاستقرار وقتيًا حتى انفراج الأزمة السورية"، واقترح عددًا من الحلول من بينها "تمديد فترة الإقامة للسوريين أو تغاضي الطرف عن ملاحقتهم القضائية".

ودعا السالم السلطات الجزائرية إلى توفير مناصب شغل مؤقتة للاجئين السوريين "تمكنهم من العيش بكرامة وتعفيهم من اللجوء إلى التسول" لأن ذلك ليس من عادة الشعب السوري يضيف المتحدث.

وينظم عشرات السوريين وقفات احتجاجية أمام مقر سفارة بلادهم بالجزائر ضد "الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوري".

وأكدوا خلال آخر وقفة لهم أمام سفارة بلادهم الأربعاء 18 يوليو/ تموز الجاري أن مسؤولي السفارة يمنعونهم من الحصول على وثائقهم، ويحققون معهم لا لشيء إلا لأنهم لا يؤيدون نظام بشار الأسد.

واشتكى مواطنون سوريون في تلك الوقفة من الاستجواب الذي يتعرضون له في كل مرة "حول موقفهم من الثورة ورأيهم في نظام الأسد" عندما يتوجهون لمقر السفارة لتسوية بعض الوثائق.