بدء محاكمة شخصيات رئيسية بتهمة الإطاحة بحكومة أردوغان

بدأت اليوم الاثنين محاكمة شخصيات من المجتمع المدني التركي، متهمة بمحاولة "الإطاحة بحكومة" رجب طيب أردوغان خلال احتجاجات 2013، التي عرفت بـ"حراك جيزي".

 

وأقيمت أول جلسة استماع في هذه المحاكمات وسط إجراءات أمنية محكمة في سجن سيليفري القريب من إسطنبول، في وقت يواجه المتهمون الـستة عشر فيه حكم السجن مدى الحياة بهذه القضية، التي تثير تخوف المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وبين المحاكمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذي مضى على احتجازه أكثر من ستمائة يوم، وهو شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وتتهمه أنقرة بتمويل التظاهرات ضد أردوغان عام 2013.

 

ورفض كافالا خلال جلسة الاستماع "الادعاءات غير العقلانية الخالية من الأدلة" ضده، مؤكدا أنه "لم يكن في حياته مؤيدا لتغيير الحكومات إلا عبر انتخابات حرة".

وبدأ "حراك جيزي" باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة جيزي إحدى المساحات الخضراء القليلة في

قلب إسطنبول.

 

وبعد قمع المتظاهرين، تحول الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد أردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء.

 

ويقدم المدعي العام في قراره الاتهامي "حراك جيزي"، على أنه عملية مسيرة من الخارج لإلحاق الضرر بتركيا، ويقول في القرار إن "أيا من ذلك لم يجر صدفة. كان هناك دعم خارجي في إطار عملية هادفة لإركاع الجمهورية التركية".

 

ويحاكم في هذه القضية أيضا ستة متهمين غيابيا لأنهم فروا إلى الخارج، بينهم الممثل محمد علي ألابورا، والصحفي المعارض جان دوندار.

وتأتي المحاكمة غداة هزيمة حزب أردوغان "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية في اسطنبول.