الجزائر: هيئات مدنية تطالب بمرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها سنة واحدة

دعت هيئات من المجتمع المدني في الجزائر إلى مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين 6 شهور وسنة، تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب رئيس للبلاد.

وأطلقت هذه الهيئات مبادرة دعت فيها إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية، لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات.

وقالت وكالة أنباء الجزائر إنه جرى، أمس السبت، تنظيم "الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني"، بمشاركة تحالف النقابات الحرة، والمنتدى الوطني للتغيير، وتحالف المجتمع المدني (يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية).

وتدعو المبادرة إلى "الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد، ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".

ودعت أيضا إلى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، إضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد".

ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير الماضي عبر مظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نور

الدين بدوي.

واقترحت هيئات المجتمع المدني في مبادرتها، السبت، "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي".

وأكدت الهيئات في مبادرتها أن "نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان، وذلك باتخاذ اجراءات مرافقة للعملية السياسية، بغية إرساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار".

ودعت أيضا إلى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، إضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد".

ويأتي ذلك غداة مشاركة آلاف الجزائريين في تظاهرات ليوم الجمعة الـ17 على التوالي للمطالبة برحيل "النظام برمته".