استراتيجية عُمانية طموحة لتفعيل خطط سياسات التنويع الاقتصادى

2 مليار ريال زيادة متوقعة فى الناتج المحلى

وضعت سلطنة عمان استراتيجية طموحة لتفعيل جهود التنويع الاقتصادى. ويمثل إنشاء العديد من المراكز اللوجستية أحد أهم محاورها، حيث يساهم هذا القطاع بشكل ملحوظ فى زيادة الاستثمارات والناتج المحلى الإجمالى.

لذلك من المتوقع أن يكون له دور أكبر فى المستقبل، نظرًا لما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجى متميز يربط دول الشرق بالغرب، فضلًا عن وقوعها على طريق مراكز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجى والهند والصين وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادى وآسيا.

وتم التركيز على هذا المجال كواحد من أهم القطاعات فى الخطة الخمسية التاسعة لما يمتلكه من إمكانيات فى استقطاب الاستثمارات، ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل والتركيز على التجارة العالمية، من خلال وضع خطط بعيدة المدى تسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بقرابة 2 مليار ريال عمانى بحلول عام 2020، وتوفير وظائف تقدر بـنحو 100.000 وظيفة، وزيادة الاستثمارات بما لا يقل عن مليار ريال، وتعزيز هذا المجال الذى ترتكز عليه باقى القطاعات الاقتصادية.

وقد وثقت أحدث التقارير إنجاز العديد من المستجدات نتيجة جهود وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

وقد شملت 18 مبادرة مبتكرة فى قطاع الخدمات اللوجستية حققت تقدمًا ملحوظًا بفضل المتابعة المستمرة.

وأوضحت البيانات أنه تم استكمال 3 مبادرات وهى تطوير ميناء السويق، وإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركى، واتفاقية الخطوط الجوية للشحن الجوى، كما تمت إضافة خمس مبادرات جديدة.

ويعد تطوير ميناء السويق من أهم الإنجازات ليصبح مركزًا تجاريًا نشطًا فى المنطقة. ومن حيث سرعة اكتماله، استغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط منذ أولى مراحله إلى أن دخل مرحلة التشغيل، ويجرى فى الوقت الحالى تحميل السفن فى الميناء بمختلف أنواع البضائع، ومنها المعدات الإلكترونية.

وتشمل مبادرات ومشاريع القطاع تمكين التجارة الإلكترونية فى السلطنة، وتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة فى عمان، وإنشاء شبكات السكك الحديدية ومشروع الربط البرى مع السعودية.

نظام وطنى لمجتمع الموانئ

من بين المشروعات الكبيرة التى تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على تنفيذها: «إنشاء النظام الوطنى لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية» والذى يهدف إلى دعم تطلعات السلطنة لتصبح واحدة من الدول الرائدة فى مجال تقديم الخدمات اللوجستية فى العالم.

تشمل هذه المبادرة إطلاق نظام وطنى لمجتمع الموانئ، ليكون منصة إلكترونية تعمل على دمج الأنظمة الحالية فى بوابة إلكترونية واحدة تضم كافة خدمات الموانئ والملاحة البحرية ومجمعات الشحن والخدمات اللوجستية.

 وستتيح البوابة الإلكترونية القدرة على التفاعل مع الجهات الحكومية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

كما سيتم دمج نظام مجتمع الموانئ فى نظام مشترك ضمن مبادرة المحطة الواحدة للتفتيش الجمركى فى منافذ الحدود البرية والبحرية والجوية.

وستوفر هذه المبادرة العديد من الفوائد للموانئ، وستمتد الاستفادة إلى جمهور المتعاملين معها أيضًا، والتى تتمثل فى زيادة أمان العمليات وإدارة المخاطر وتقليص المعاملات الورقية اللازمة.

 وقد بدأت المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات المشروع بإعداد دراسة جدوى حول الخدمات الفنية المساندة، لوضع مخطط للتصور المستقبلى للنظام الوطنى لمجتمع الموانئ والخيارات المتاحة لنماذج العمل واستدامة النظام ويتم الانتهاء من دراسة الجدوى فى غضون 6 أشهر، تمهيدا للبدء فى تطوير الخدمات الأساسية للنظام.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية

 تتنافس على 15 جائزة فى ريادة الأعمال

فى مجال آخر بدأ العد التنازلى فى سلطنة عمان تمهيداً لإعلان نتائج جائزة ريادة الأعمال فى نسختها الرابعة.

 ويستمر التسجيل فيها إلى 22 من شهر أغسطس المقبل، حيث يتنافس أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية والجهات الداعمة على 15 جائزة من أجل مواصلة التشجيع وحفز المنافسة والاتجاه نحو الإجادة وتقديم الأفضل.

تعكس فعاليات المسابقة تبنى آليات عصرية خلاقة وغير تقليدية تعبر عن ديناميكية وحيوية مجتمع المنتجين.

 نتيجة لذلك يتميز الأداء الاقتصادى فى السلطنة بالتجديد المستمر، مع العمل بروح الفريق الواحد فى ظل مناخ اجتماعى واقتصادى وإنسانى داعم للابتكار والتفكير غير النمطى لزيادة الإنتاج وتحديث السبل التى تساعد فى تقديم الخدمات الأفضل للمجتمع.

على مسار مواز تهتم كافة الوزارات وهيئات المجتمع المدنى بنشر ثقافة ريادة الأعمال التى يقوم طابعها الأساسى على البحث عن الحلول الجديدة والفعالة ذات القيمة والجودة والسهولة والاستفادة من التقنيات العصرية فى الحياة المعاصرة، من حيث دقة الأداء وتعظيم القيمة المضافة.

كما يشهد مجتمع العمل الاهتمام بالتطوير المستمر

وترقية المهارات، عبر الوسائط الجديدة، مع متابعة تحديث كافة مجالات ريادة الأعمال بالتعاون مع الخبراء والعلماء والباحثين ورجال الأعمال، فى ظل تضافر جهود كافة الأطراف المشاركة فى عمليات الإنتاج والتسويق، من أجل اثراء روح التعاون المستمر من خلال تبادل الخبرات وعقد حلقات العمل وغيرها من الآليات الآنية والمستقبلية التى تتضافر معاً ليكون المسار فى نهاية الأمر نحو اتجاه الإضافات الجادة.

من هنا يأتى دور الجوائز كمبادرات وحوافز تشجيعية تمثل تكريماً للعطاء المتميز وحافزاً على مواصلته.

من جانبها تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى قاطرات التنمية المستقبلية التى تسهم فى مواصلة تطوير الاقتصاد الوطنى، خاصة أن قياداتها من الشباب القادر على التفاعل الإيجابى والخلاق، مع إجادتهم لغة العصر التقنية الحديثة التى تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاديات الجديدة فى العالم.

تشمل مجالات مسابقة الجائزة فئتين.

الأولى ريادة الأعمال، والثانية الجهات الداعمة.

ويتم تنظيم فعاليات الجائزة من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعد من أهم الآليات التى تسهم فى تشجيع وتطوير ريادة الأعمال فى السلطنة، وتوج خلال النسخ الثلاث الماضية منها42 فائزا فى مختلف الفئات، وأسهمت فى دعم وتطوير العديد من المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة سواء من خلال برامج الدعم المقدمة لها أو تعزيز فرصها للحصول على ثقة السوق والمؤسسات الكبرى.

يتنافس المشاركون فى النسخة الرابعة على جوائز أفضل:رائد أعمال، ومشروع منزلى، ومؤسسة صغرى، ومؤسسة صغيرة، ومؤسسة متوسطة، وفى فئة الداعمين لريادة الأعمال على جوائز أفضل: جهة تمويلية، وجهة حكومية داعمة، ومبادرة تعليمية، ومبادرة إعلامية، ومبادرة تطويرية.

وقد تم مؤخراً اختتام مرحلة التوعية وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل فى كافة محافظات السلطنة لمدة أسبوعين، بدأت محطتها الأولى فى محافظة ظفار وانتهت فى محافظة مسندم، وحضرها جمهور كبير يمثلون المؤسسات والجهات الداعمة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الغسانى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الجائزة تسهم فى تمكين الفائزين والمتأهلين للمراحل النهائية، من خلال برامج دعم تقدم لهم لمدة عام كامل فى مختلف الجوانب التطويرية التى يحتاج إليها رائد العمل. وتسعى الجائزة إلى تعزيز التنافس بين أصحاب الأعمال وأيضا الجهات الداعمة لهذا القطاع وتشجيعهم على ابتكار أدوات تعمل على تطوير أداء المؤسسة سواء فى الجانب المالى أو الإدارى أو المنتج والخدمة أو أى عامل آخر يسهم فى تطور الشركة وتقدمها. أضاف نسخر كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تطوير رائد العمل العمانى وأصحاب المؤسسات الصغيرة، لأن هذا المجال من أهم القطاعات الواعدة فى السلطنة ويسهم بشكل كبير فى توفير وظائف للعمانيين، ويشهد تضافر كافة الجهود من أجل النهوض به.

وأكد الرئيس التنفيذى أن المنتجات العمانية مؤهلة للمنافسة على المستويين الإقليمى والعالمى، وهناك مؤسسات فازت بالجائزة والآن منتجاتها تنافس فى أوروبا، وأخرى مؤهلة للوصول إلى العالمية.