العصيان المدني طريق السودانيين لتحقيق أهداف الثورة

استجاب عدد من المدن وقطاعات مصرفية وهيئات حكومة، اليوم الأحد، لدعوة المتظاهرين إلى العصيان المدني الشامل، عقب فض الاعتصام في شوارع السودان.

ويعتمد العصيان السوداني على عدم الخروج من المنزل إطلاقا، لإيقاف العمل السياسي، وكذلك القطاعات والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة الحيوية وغير الحيوية على حد سواء، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير، أمس السبت.

وأكد البيان أن الثوار مستمرون في طريقهم حتى تتحقق كافة المطالب، وعلى رأسها تسليم المجلس العسكري السلطة لمجلس مدني لحين إجراء الانتخابات.

جاءت دعوات العصيان المدني من قبل المتظاهرين بعد فض الاعتصام بالكامل، الاثنين الماضي، بالقوة، وسقط على إثرها عدد من القتلى وصل إلى حوالي 500 شخص، بحسب بيان لجنة الأطباء.

إلا أن المتحدث الرسمي للمجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، أنكر إقدام المجلس على فض الاعتصام، موضحا أنه كان يستهدف منطقة كولومبيا التي تشكل خطرا على المواطنين، معتذرا عن سقوط قتلى من الثوار.

 

 

 

استجابة من المواطنين:

لقيت دعوات العصيان المدني استجابة من المواطنين في عدد من القطاعات والمدن، ونشرت قوى الحرية والتغيير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أظهرت شوارع وقطاعات فارغة تماما من المواطنين.

وأكدت قوى الحرية والتغيير على استمرار الأطباء في علاج المصابين والتكاتف مع المواطنين، كما يساعد الحرفيين في تصليح التلفيات للأهالي، وتوقفت حركة البيع والشراء تماما في السوق الشعبية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

 

[المحال التجارية مغلقة]

 

[Image may contain: outdoor]

كما استجاب القطاع المصرفي بالكامل في مدينة بورتسودان، وتوقفت حركة التعامل المالية، اليوم، وفي مطار الخرطوم تكدست الشنط في الصالة الرئيسية، نتيجة اضراب العاملين.

وقابلت مليشيات الجنجويد المتهمة بموالاة للرئيس المعزول "عمر البشير" والمجلس العسكري الانتقالي الحالي، عددا من الناشطين بالرصاص الحي، وتسببت في قتل البعض، كما أوضحت قوى الحرية والتغيير في تصريح لها، اليوم.

 

 

[Image may contain: one or more people and outdoor]

 

رفض أم مطالب مجحفة:

دخلت قوى الحرية والتغيير في مفاوضات مع المجلس العسكري، عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 إبريل الماضي لاستكمال مطاب الثورة، ومن بينها تطهير البلاد من أعضاء النظام السابق، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بدلا من المجلس

العسكري.

واعتقل المجلس الرئيس المعزول، وعددت من المسئولين في نظامه إلى جانب اثنين من أشقائه، كما رفض تسليم البشير للمحاكمة الدولة وعزى هذه الخطوة إلى أول حكومة منتخبة في البلاد عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

لكن في بداية مايو الماضي، حذر تجمع المهنيين السودانيين، من التفاف المجلس العسكري على الثورة، بسبب إطالة الأمد في المفاوضات، وعدم تسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي 13 مايو الماضي، وصل الطرفين العسكري وقوى التغيير إلى اتفاق بتشكيل مجلس سيادي مدني مشترك، بجانب مد فترة الانتقال إلى 3 أعوام بدلا من عامين، من ثم الدخول في انتخابات ديمقراطية.

 

ولكن لم يكتمل هذا الاتفاق الأخير، بعد إصرار المجلس العسكري على أغلبية ورئاسة عسكرية للمجلس الانتقالي، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير.

 

ودعت قوى الحرية والتغيير بعدها إلى عصيان سياسي، لحين استجابة المجلس العسكري الذي دخل في نقاشات مع دول عربية كوسيط لحل الأزمة الحالية في البلاد.

 

استمر العصيان السياسي من قبل المتظاهرين حتى 3 يونيو الجاري، حيث تم فض الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش، وفي اليوم التالي قرر المجلس العسكري إلغاء كافة الاتفاقات السابقة مع قوى الحرية والتغيير.

 

وأعلن المجلس العسكري أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرر إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مع إلغاء كافة الاتفاقات السابقة، مطالبا بإجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز تسعة شهور، تخضع لإشراف دولي وإقليمي.