موسكو: اتفاقية قانون البحار لا تنطبق على حادث "كيرتش"

أكدت موسكو عدم سريان إجراءات حل النزاع المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار الأممية، على حادث "كيرتش"، وأن التحكيم الذي طلبت كييف إجراءه في هذا الشأن ليس له اختصاص في هذا المجال.

 

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "كما ذكر الجانب الروسي مرارا، فإن التصريحات التي أدلت بها كل من روسيا وأوكرانيا عند التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تستبعد إمكانية استخدام إجراءات الاتفاقية المنصوص عليها لتسوية المنازعات، فيما يتعلق بحادث 25 نوفمبر 2018 في مضيق كيرتش، وخلال التحكيم اللاحق، نعتزم التمسك بموقفنا باستمرار، بما في ذلك موقفنا بشأن عدم اختصاص التحكيم للنظر في هذا الوضع في ضوء الظروف المذكورة أعلاه ".

 

وفي وقت سابق من السبت، قررت المحكمة الدولية لقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، أنه ينبغي على روسيا إطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا وتسليم ثلاث سفن مصادرة إلى أوكرانيا، وحثت الطرفين

على تجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في مضيق كيرتش.

 

بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بضرورة أن تقدم موسكو وكييف تقارير حول الحادث في مضيق كيرتش بحلول 25 يونيو.

 

وتوجهت أوكرانيا إلى المحكمة الدولية لقانون البحار بطلب بدء التحكيم من أجل مطالبة موسكو بالتعويض عن إيقاف سفنها، وهناك دعوى أخرى تتعلق باتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة قبل بدء إجراءات التحكيم، إثر انتهاك ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية لأوكرانيا إجراءات الدخول في المياه الإقليمية لروسيا ولم تستجب لمطالب حرس الحدود بالتوقف، خلال عبورها مضيق كيرتش في 25 نوفمبر 2018.