الإمارات بصدد إقرار تشريعات تجرّم الإساءة لكبار السن

تبنى المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مشروع قانون جديد لرعاية كبار السن في عموم البلاد، بما يحفظ كرامتهم وإفادتهم من امتيازات العدالة الاجتماعية في البلاد.

 

ويتضمن مشروع القانون فرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن على الذين يهينون أو يهملون المواطنين كبار السن، وعلى من يتسترون على ممارسات الإساءة للمسنين، أو يتخلفون عن إخبار السلطات بها.

 

ويشمل مشروع القانون 23 مادة، تضمن حقوق الاستقلالية والخصوصية لكبار السن، وحقوق الحماية والعمل والتعليم والرعاية الطبية والمعاملة الحسنة.

 

كما ويقترح المشروع لفت الانتباه للذين يعتنون بالمسنين وتقديم الدعم الاجتماعي لهم، سواء كانوا أطفالا، أو شبابا، أو زوجات، أو أزواجا، كالسماح لهم بمغادرة العمل في حال احتاج ذويهم المسنين للمساعدة، أو منحهم دعما ماديا عند حاجتهم لذلك.

 

ويتطلب مشروع القرار الجديد توقيعا نهائيا من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ليصبح قانونا مكتمل الأركان.

 

وكانت الإمارات قد أقرت في أكتوبر 2018، "السياسة الوطنية لكبار المواطنين"، التي تهدف بشكل رئيسي إلى حماية كافة حقوق المسنين وضمان بقائهم أفرادا فاعلين في المجتمع. 

 

ويوجد أكثر من 25 ألف مسن ومسنة في الإمارات، ممن تتواصل معهم وزارة تنمية المجتمع وتقدم لهم الدعم المالي والاجتماعي باستمرار، وذلك حسب وزيرة تنمية المجتمع حصة بو حميد.