حكومة ميقاتى تقر موازنة العام 2012 بلبنان

 

 أقرت الحكومة اللبنانية (الأربعاء) مشروع موازنة العام 2012، بعد تأخير استمر عدة أشهر بسبب خلافات بين مكوناتها حول توزيع حصص الانفاق وسبل تسوية تراكمات نتجت عن عدم اقرار موازنات في الأعوام الماضية.

    وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للصحفيين عقب اجتماع حكومي إن مجلس الوزراء اقر مشروع موازنة العام 2012 بعدما استثنى عددا من البنود، ابرزها سحب التعديلات الضريبية وعدم رفع الضريبة على القيمة المضافة او اي ضرائب اخرى.

    وتابع ميقاتي انه تم التصديق على ارقام الموازنة النهائية، وعلى ضوء التعديلات التي حصلت اليوم ستقوم وزارة المالية بتعديل مشروع الموازنة ليتم الاعلان عنها عند الانتهاء منها.

    ولفت الى ان تمويل تعديل سلسلة الرتب والرواتب للموظفين وتمويل خطة تسليح الجيش اللبناني والخطة الاستشفائية تم وضعها خارج الموازنة بهدف "دراسة من اين سنأتي بالواردات لها"، مشيرا الى ان هذه الخطط سترسل في مشاريع قوانين لاحقا الى مجلس النواب.

    واضاف ان "هناك عجزا لكنه تحت السقف المطلوب".

    وتمنى ميقاتي ان تقر الموازنة سريعا في مجلس النواب، لكنه لفت الى ان "الموازنة لن تقر في مجلس النواب دون ان يكون هناك جداول قطع حساب حول الانفاق الحكومي في الاعوام السابقة" التي لم تقر فيها موازنات.

    وكان اقرار موازنة العام 2012 مقررا في نهاية العام الماضي.

    الا انه تأخر بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، الاكثرية (التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وحلفاؤهم) (18 وزيرا) والفريق الوسطي (وزراء رئيسي الجمهورية والوزراء والنائب وليد جنبلاط) (12 وزيرا) حول توزيع حصص الانفاق والانماء طائفيا ومناطقيا، اضافة الى سبل تسوية تراكمات نتجت عن عدم اقرار موازنات في الاعوام الماضية.

    وكانت آخر موازنة قد اقرت في لبنان في العام 2005، حيث ادى الخلاف السياسي الى تعطيل اقرار الموازنات في الفترة بين عامي 2006 و2011.

    وتبادل فرقاء الحكومات الائتلافية المتعاقبة تهم عرقلة تنفيذ المشاريع ومخالفة القانون في الانفاق وسط صراع حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسلاح حزب الله.

    وتسعى الحكومة في موازنة العام الحالي، حسب مصادر وزارية، الى ابقاء العجز بين 26 و27 في المائة وبنسبة لاتزيد عن 7,5 في المائة من الناتج المحلي، وهو الامر الذي تعتبره المؤسسات المالية الدولية رقما مقبولا.

    وكان تقرير لجمعية المصارف اللبنانية قد اظهر ان "الدين العام للدولة اللبنانية قد وصل في نهاية مارس الماضي الى نحو 54.1 مليار دولار".

    ووصل الدين اللبناني في نهاية العام 2011 الى 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار في نهاية عام 2010، اي بارتفاع مليار دولار في عام واحد.

    ويعتبر لبنان من اكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم من حيث النسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و199