استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان

 استؤنفت، مساء أمس الإثنين، في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شئون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.

 أفاد مراسل وكالة فرانس برس في القصر الجمهوري السوداني أنّ المفاوضات بدأت في التاسعة والنصف ليلًا (19,30 ت ج).

 قال ساطع الحاج، عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى المفاوضات مع المجلس العسكري، حول تسليم السلطة للمدنيين، في تصريح لفرانس برس، إنّ "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائمًا".

 كانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد، وتواصلت حتى فجر أمس الإثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساءً.

 وأوضح الحاج أنّ "الاجتماع المطول الذي انفض صباح الإثنين تخلله عصف ذهني من الأطراف، ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدنيًا وغالبية الأعضاء من المدنيين".

 وأضاف: "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية،

إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

 إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقًا للحاج "وبغالبية أيضًا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

 كان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحفي، فجر الإثنين، بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرًا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

 ونشر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانًا، أمس الإثنين، يوضح "جدول الحراك السلمي لهذا الأسبوع".

 أكد البيان "إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة، وأولها تسلم مقاليد الحكم من السلطة الانتقالية المدنية".