تقرير يفضح محاكمات انقلاب تركيا

حصل موقع "نورديك مونيتور"  على وثائق، نشر صورا لبعضها، تثبت أن الأدلة التي تم الاعتماد عليها في توجيه تهم للكثيرين من الأتراك، خاصة العسكريين منهم، كانت تشوبها الكثير من الأخطاء، حسب شبكة سكاى نيوز عربية.

 

وذكر الموقع، أن الشرطة التركية حمَلت برنامجا للتعرف على الوجوه اسمه "كورفو" على جهاز كمبيوتر من طراز "ديل"، وقدمته للجنة تعرف باسم "اللجنة رقم واحد"، مؤلفة من ضباط من الجيش والشرطة ومكتب الادعاء العام، كانت مهمتهما مراجعة مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة في مقر هيئة الأركان العامة، وقت وقوع الانقلاب، وتحديدا يومي 15 و16 يوليو 2016.

 

المفاجأة كانت أن برنامج التعرف على الوجوه فشل تماما في مهمته، بتحديد وجوه وهويات الضباط والجنود، الذين شاركوا في الانقلاب، إذ عرّف الهويات بصورة خاطئة، فعرّف أشخاصا مختلفين تماما على أنهم شخص واحد، فيما قدم هويات خاطئة لأشخاص معروفين بالاسم لدى أجهزة الأمن.

 

وبعد 3 أيام من استخدام هذا البرنامج، ونظرا للأداء الضعيف الذي قدمه، أوقفت اللجنة الاستعانة به، وأعادته للشرطة، بحسب "نورديك مونيتور".

 

وبالرغم من أن "اللجنة واحد" توقفت عن استعمال هذا البرنامج، فإنه من غير المعروف ما إذا كانت لجان

أخرى قد استمرت في استخدامه، أو حتى الشرطة نفسها، في تحديد هويات المشتبه بهم وتوجيه اتهامات لهم، أدت إلى زجهم في السجون.

 

ومما يثبت ضعف الأدلة المستخدمة في القضايا المتعلقة بمحاولة الانقلاب، القضية الخاصة بشخص يدعى ماج عزيز أونور، الذي تم توجيه اتهامات له بالتورط في محاولة الانقلاب، بناء على أدلة "مصورة".

 

وأوضح فريق الدفاع الخاص بأونور خلال المحاكمة، أنه كان يعمل في دوام "شيفت" ليلي في مركز معالجة البيانات الموجود بمقر القيادة العامة للأركان، ولا علاقة له بمن حاولوا تنفيذ الانقلاب.

 

ومع طلب الدفاع إعادة الاطلاع على مقاطع الفيديو التي استخدمت في توجيه الاتهام لأونور، أعادت اللجنة الاطلاع على الأدلة في الثلاثين من سبتمبر 2016، وتوصلت إلى أن مزاعم أونور صحيحة.