محكمة بحرينية تقضى بحل جمعية معارضة

قضت محكمة بحرينية اليوم الاثنين بحل جمعية العمل الإسلامي "أمل" المعارضة، على خلفية قضية مرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وذكرت أن المحكمة الغدارية اصدرت حكمها بحل الجمعية على خلفية القضية المرفوعة من الوزارة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المعارضة الشيعية، وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية في الوزارة ، إن الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية العمل يأتي وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، بعد تسجيل العديد من المخالفات.

وأشارت إلى ان بين المخالفات "عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات

وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً".

وكانت الجمعية قد لعبت دوراً بارزاً في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي.