الهيئات اللبنانية: الأوضاع المالية والاقتصادية تشهد تدهورًا سريعًا
أكد تجمع (الهيئات الاقتصادية) في لبنان أن الوضع المالي في البلاد وصل إلى مرحلة دقيقة وصعبة، تقتضي اتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة وجذرية وصارمة، معربة عن قلقها البالغ حيال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه تم تسجيل حالة من "التدهور السريع" في الأعمال وتحكم الجمود في الأسواق بما ترتب عليه إقفال آلاف المؤسسات.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في مقرها بمغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير، والذي عُقد للبحث في مشروع الموازنة العامة المطروح والأوضاع المالية والاقتصادية.
ونوه المجتمعون بالجهود الجدية التي تبذلها الحكومة والمساعي العملية المطروحة لإنقاذ المالية العامة للبنان عبر خفض العجز واتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية في الإدارة العامة، مشيرين إلى أن لبنان لا يزال يتمتع بعوامل إيجابية ونقاط قوة التي إذا أُحسن استخدامها فبإمكانها إعادة البلاد إلى طريق التعافي والنهوض.
وشددت الهيئات الاقتصادية على أن معالجة الأوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب أن يتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، باعتبار هذا الخيار يشكل حلا مستداما، محذرة من أن اللجوء إلى زيادة الضرائب كوسيلة لخفض عجز الموازنة، من شأنه إرسال رسائل سلبية إلى الأسواق.
وأضافت "التجارب الماضية أظهرت أن زيادة الضرائب لم تكن في مكانها حيث أتت النتائج معاكسة لكل التوقعات، بإرهاقها الأسر والمؤسسات، وضرب النمو
ودعت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية إلى التكاتف والتضامن والتوافق على الخيارات العلمية والعملية الصحيحة التي تنقذ لبنان.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1% ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة في لبنان المقدم إلى مجلس الوزراء لإقراره "إجراءات تقشفية قاسية"، بحسب ما صرح به مسئولون لبنانيون، وذلك في ضوء وضعية المالية العامة والعجز المتنامي الذي تشهده البلاد.