"العقوبات غير مجدية".. هل تحقق "الإعفاءات" أهداف ترامب ضد إيران؟

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، إنهاء الإعفاءات الخاصة بالدول الـ8 التي تستورد النفط الإيراني، وأمهلتها فرصة 6 شهور لتنفيذ القرار، في خطوة تصعيدية جديدة ضد طهران.

 وأكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على الدول الحليفة في حال استوردت النفط الإيراني، لإجبار الأخيرة على تغيير سياستها في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعفت نوفمبر الماضي 8 دول، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، من عقوباتها وسمحت لهم باستيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت ومحدود.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، "نريد أن تصبح صادرات إيران من النفط صفر".

ردا على القرار الأمريكي، هددت إيران بغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي استراتيجي يستخدم لنقل النفط في الخليج، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تنجح في وقف صادرات النفط الإيراني الذي يمثل ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.

 

أوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، يتبع سياسية معاكسة عن سابقه باراك أوباما الذي اعتمد على الحوار مع السلطات الإيرانية، لإثنائها عن حيازة السلاح النووي.

 

وأكدت الوكالة الأمريكية أن ترامب الذي يراهن بفرض حصار على إيران، وتنفيذ عدد من العقوبات الاقتصادية منذ 2017 للضغط على طهران، لم يستطع أن يحقق أهدافه حتى الآن.

 

العزلة الاقتصادي:

تواجه إيران ضغوطات اقتصادية متصاعدة من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإجبارها التوقف عن البرنامج النووي، فضلا عن تمويلها للحرس الثوري والجماعات التابعة له في الدول العربية المصنفة كجماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وانخفضت صادرات النفط الإيراني مارس الماضي، إلى أدنى مستوى لها في هذا العام إلى 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بـ1.3 مليون فبراير الماضي، بحسب "الأسواق العربية".

 

كما فقدت العملة الإيرانية حوالي 60% خلال الأشهر الـ12 الماضية، كما علقت الصين استثماراتها في حقل بارس الجنوبي الإيراني، أكبر حقول إنتاج الغاز في العالم.

 

 قبل أيام أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الدول الراعية لإرهاب، قائلا: "إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتغزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم".

وجدد مايك بومبيو، أمس، مطالبه إلى طهران، "بالتخلي عن حيازة الأسلحة النووية، وتوقيف اختبار الصواريخ الباليستية، وأخيرا رعاية الإرهاب ودعمه في المنطقة".

يقول، أستاذ العلوم السياسية، رضا بارشي زاده، في تصريحات لـ"الوفد"، "إن إحكام الحرس الثوري الإيراني سيطرته

على البلاد، مكنته بعد ذلك من التدخل في أمور الشرق الأوسط بطريقة مدمرة، ولكن خطة ترامب للتغير في الشرق الأوسط لن تدخل في حيز التنفيذ الكامل".

أكدت وكالة "بلومبرج"، "أن سياسية الرئيس الأمريكي التي تراهن على عزلة إيران الاقتصادية عن العالم لم تجد نفعا حتى الآن، فمساعدات طهران إلى حزب الله اللبناني بلغت 700 مليون دولا ساعدته أن يصبح أكبر قوة مؤثرة في بيروت، أما في سوريا فتسعى إيران لتثبيت أقدام الرئيس بشار الأسد في الحكم، وكذلك الحوثيون في اليمن يواجهون قوات التحالف العربي عسكريا بانتظام".

 

وسيطر حزب الله اللبناني المدعوم عسكريا وماليا من إيران، على الحكومة اللبنانية المشكلة في فبراير الماضي، بواقع 18 وزيرا، بعد سيطرته على 175 مقعد في البرلمان من أصل 128.

كما أوضح موقع "زمان الوصل" السوري، أن الحرس الثوري الإيراني يملك أكبر ذراع اقتصادي في الإقليم من خلال مؤسسة تدعى "خاتم الأنبياء"، تضم أكثر من 853 مؤسسة تعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والإعمار، فضلا عن الاستثمارات الزراعية في سوريا، وتطوير حقول النفط هناك، وتمتلك كذلك وكالات تجارية ومراكز تجارية وفنادق وشركات طيران وبنوك، وشركات صرافة ومؤسسات إعلامية داخل ايران وخارجها.

وفيما يخص اليمن، فأعلن التحالف العربي، فبراير الماضي، العثور على أسلحة إيرانية، بحوزة تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي التي تستخدمها في شن هجمات ضد التحالف.

أوضح المحلل السياسي، رافايل مورييللو، لـ"بلومبورج"، أن علاقة إيران مع الجماعات الشيعية هي "أحد أعمدة" السياسة الإقليمية لطهران في المنقطة، مؤكدا أن الأخيرة تنتظر ما وصفه بـ"مرور العاصفة" في إشارة نهاية حكم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وخسارته في الانتخابات المقبلة.