"التحرير الفلسطينية" تؤكد دعم حكومة اشتية وتدعوها لتنفيذ قرارات "الوطني" و"المركزي"

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها الكامل لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ودعتها للمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

ودعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الحكومة إلى النهوض بمسئولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.
وطالبت الأشقاء العرب بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس، ووجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية.
وقدم عباس شرحا موسعا عن لقاءاته واتصالاته العربية والإقليمية والدولية، خاصة مشاركته في القمة العربية – الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ في 25/2/2019، والقمة العربية التي عقدت في الجمهورية التونسية يوم 31/3/2019، إضافة إلى لقاءاته واتصالاته مع الملوك والرؤساء العرب والقيادات الأوروبية والإفريقية والآسيوية واللاتينية وروسيا والصين واليابان.
واستعرض المهام الأساسية للحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية والمتمثلة بتعزيز صمود أبناء الشعب في دولة فلسطين المحتلة، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، واستمرار العمل، من أجل إزالة أسباب الانقسام وإنهاء الانقلاب وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لاتفاق 12/أكتوبر/2017 و23/11/2017 والعودة إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) حرة ونزيهة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).
ورحبت اللجنة التنفيذية بتشكيل الحكومة ضمن ما جاء في كتاب التكليف والذي شكل أساسا لبرنامج عمل الحكومة، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للدكتور رامي الحمد الله وحكومته عل جهودهم وخدماتهم للشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد الانتخابات الإسرائيلية، أكد الرئيس أن متطلبات السلام ترتكز إلى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام

العربية لعام (2002)، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وغيرها، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية (دولة فلسطين)، أرست دعائم السلام الشامل والدائم والعادل، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وقررت اللجنة التنفيذية، عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، والطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاعداد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني.
وجددت إدانتها ورفض قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإغلاق القنصلية الأمريكية التي افتتحت في فلسطين عام 1844، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف الالتزامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كافة، إضافة إلى قطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني واستمرار محاولات إسقاط ملف اللاجئين وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتدمير خيار الدولتين على حدود 1967، وإسقاط اصطلاح (محتلة) في التقرير الأخير لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى القرار الأخير باعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة سلطة الاحتلال (إسرائيل) على هضبة الجولان العربي السوري المحتل، واعتبرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كباقي قرارات إدارة الرئيس ترامب، لاغيا وباطلا لا يخلق حقا ولا ينشأ التزاما، ومخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف لعام 1949.
وأكدت رفضها القاطع لقانون القومية العنصري، الذي استندت إليه كافة قرارات الإدارة الأمريكية، والذي حصر حق تقرير المصير باليهود فقط، واسقط هذا الحق عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحقه في العودة وفقا لقرار الجمعية العامة (194) ومبادرة السلام العربية.
ودعت اللجنة التنفيذية للعمل على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، استنادا للقانون الدولي ولتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وعدد من الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة وضمن جدول زمني محدد ورقابة دولية تضمن وقفا شاملا للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذا لقرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وتوفير كل ما هو مطلوب من دعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، للنهوض بمسئولياتها كاملة للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى حين حل قضية اللاجئين من جوانبها كافة كما نص على ذلك القرارين الأممي (302) لعام 1949، والقرار (194).
كما دعت المجتمع الدولي إلى استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك بشكل فوري.
وأدانت ممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية المدعومة بشكل كامل من قبل إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بمحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، القدس الشرقية المحتلة، والتي كان آخرها الإصرار على استمرار إغلاق باب الرحمة، ومواصلة جرائم هدم البيوت والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي وبناء جدار التوسع والضم، واستمرار التهديد بهدم شامل للمجلس المحلي في الخان الأحمر، كذلك الحال بالنسبة للاقتحامات المتكررة للحرم القدس الشريف من قطعان المستوطنين، بقيادة وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
وأدانت جرائم الحرب المستمرة من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد مسيرات العودة في قطاع غزة، واستمرار حصاره، وتكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، والإعلان عن مخطط لضم الضفة الغربية بدءاً بالكتل الاستيطانية الاستعمارية، وغيرها من الجرائم، بما في ذلك اعتقال الأطفال.
وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر، لإنهاء الانقلاب وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال وضع آليات تنفيذ اتفاق 12/10/2017، بشكل أمين ودقيق، والعودة إلى إرادة الشعب الفلسطيني عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة تشمل (الضفة والقدس الشرقية، وقطاع غزة)، مشددة على أن هدف ما تروج له الإدارة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية تحت مسمى (صفقة القرن)، ليس إلا ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع حكم ذاتي محدود مع إعلان الاعتراف بدولة "مسخ" في قطاع غزة، وأن مواجهة واسقاط هذه المخططات تتطلب إنهاء الانقلاب في قطاع غزة، والاحتكام لإرادة الشعب، حفاظا على المشروع الوطني الفلسطيني، والحفاظ على الوحدة الوطنية والجغرافية الفلسطينية.