ننشر تستسل زمني لما شهدته السودان خلال الأربعة أشهر الماضية

 اندلعت ديسمبر الماضى سلسلة من الاحتجاجات، في بعض المدن السودانيّة، بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كل المستويات، وشهدت هذه الاحتجاجات مشاركة جميع أطياف الشعب السوداني، بالإضافة إلى انضمام أحزاب سياسة معارضة وجمعيات أخرى مستقلة.

 

لكن صدت السلطات تلك الاحتجاجات بشكل عنيف، واستعملت مُختلف الأسلحة لتفريقِ المتظاهرين بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي وفى بعض الأحيان الرصاص الحيّ، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

وترصد "الوفد"، تستسل زمني لما شهدته السودان خلال الأربعة أشهر الماضية:

 

ديسمبر 2018

بدأت الاحتجاجات عندما تجمع مئات المواطنيين ممنديين بارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرة الكثير منها، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة السودانية.

 

تصدى عناصر الأمن للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والذخيرة، ومنعوهم من الوصول إلى المناطق الحساسة بالبلاد، مما أدى إلى تحول المظاهرات السلمية إلى أعمال شغب وعنف، كما حرقَ المتظاهرين مكاتب حزب الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989م بالتنحي.

وعلقت السلطات  الدراسة في كل الجامعات وكذلك مرحلتي الأبتدائى والثانوي بولاية الخرطوم لأجل غير مسمى، فيما أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال.

 

وصرّح الناطق باسم الحكومة، بشارة جمعة، قائلًا: «إن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير،وبالرغم من ذلك تعاملت قوات الشرطة والأمن بصورة حضارية مع المحتجين دون اعتراضهم.

 

وبلغ قتلى هذا الشهر 22 قتيل، جاء ذلك حسب ما كشفه رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي.

 

يناير 2019

تواصلت الاحتجاجات للشهر الثاني على التوالي، وذلك يسبب تعنت النظام الاستماع لمطالب المُحتجين وتلبية رغباتهم، على صعبداً متصل برزَ اتحاد المهنيين الذي عملَ على تنظيم التظاهرات وتنسيقها والدعوة لها، بينما واصلت  الشرطة منع المسيرات وقمعها خاصّة المتوجهة إلى البرلمان والتي تُطالب بشكلٍ مباشر بتنحي البشير.

 

وأظهرت بعض الفيديوهات التي نشرها بعض النشطاء على مُختلف مواقع التواصل الاجتماعي، دهس سيارات تابعة للنظام للمحتجين مما تسبّب في سقوط قتلى وجرحى.

 

من ناحية أخرى، واصلَ البشيرتجاهله للمطالب الشعبيّة وأدلى بتصريحاتٍ أكّد فيها على أن السودان محكوم بقرار المواطنين عبر صناديق الاقتراع وأضاف: «انتخابات 2020 ليست ببعيدة ونحن مع خيار الشعب السوداني ليختاروا رئيسهم ونوابهم بانتخابات حرة».

ارتفعت وتيرة القمع والعنف الممنهج ضد المتظاهرين،  مما تسبّب في مقتل طبيب وطفل برصاص قوات الأمن، كما فارقَ رجل في الستين من عمره الحياة متأثرًا بإصابته بعيار ناري في مدينة بري.

 

فبراير 2019

ظل الحال على ما هو عليه،

نزلَ المتظاهرون من جديد للشوارع وواصلوا مطالبة النظام بالاستقالة، و حذرت الولايات المتحدة السودان من استخدام القمع المفرط الذى تستخدمه قوات الأمن ضد المتظاهرين.

 

وعلى الرغم من ذلك أصدر النائب العام للجمهورية عمر أحمد قرارًا بتأسيس نيابات طوارئ بالخرطوم وبكل الولايات، لبنما طلبَ تجمع المهنيين من الشعب السوداني تحدي حالة الطوارئ ومواصلة التظاهر لتحقيق كافّة المطالب.

 

تميّز هذا الشهرُ بتنظيم تظاهرات واحتجاجات خارجَ حدود السودان، حيثُ تجمّع مئات السودانيين المهاجرين في دول أوربية أمام مقر الاتحاد الأوربي في بروكسل للمطالبة بالضغط على نظام عمر البشير.

 

كما أظهر فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع تعرّض طلاب وطالبات جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بالخرطوم، للاعتداء والضرب مما دفعَ منظمة العفو الدولية للتنديد به بعدما تأكدت من صحته.

 

مارس 2019 

انتقد وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم ،حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لأنها "تضع قيودا على الحريات العامة" وفق قوله أمام مجلس النواب، كما خرجت مظاهرات تقودها نساء احتجاجا على حالة الطوارئ البشير.

 

وفى وقت لاحق من نفس الشهر، أجاز البرلمان السوداني فرض حالة الطوارىء في كامل البلاد، ولكن فقط لفترة ستة أشهر بدلا من عام كما طلب الرئيس عمر البشير.

 

ورغم غليان الشعب أدات الحكومة الجديدة برئاسة طاهر إيلا لليمين الدستورية، مما أدى إلى  تجمع عدد من المتظاهرين بأعداد كبيرة في مدينتي الخرطوم وأم درمان، قبل أن تلجأ قوات الأمن كالعادة إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

 

صرح مسؤولون بالسودان أن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالمظاهرات حتى الآن، بينما تقدر منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدد القتلى بـ51، بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.