رئيسة الدبلوماسية الأوروبية تهاجم روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم

قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي "يظل ثابتًا في التزامه بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

 

تابعت موغريني: "يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد أنه لا يعترف ويواصل إدانة هذا الانتهاك للقانون الدولي، ولا يزال يشكل تحديا مباشرا للأمن الدولي مع تداعيات خطيرة على النظام القانوني الدولي الذي يحمي السلامة الإقليمية والوحدة والسيادة لجميع الدول".

 

وقال موغريني: "وقد أدت انتهاكات روسيا للقانون الدولي إلى زيادة خطيرة في التوترات في مضيق كيرتش وبحر آزوف، الاستخدام غير المبرر للقوة" لروسيا في 25 نوفمبرالماضى ضد البحرية الأوكرانية واستيلائها على البحارة الأوكرانيين قبالة ساحل القرم بالقرب من مضيق كيرتش، هو "تذكرة بالآثار السلبية للضم غير المشروع لشبه جزيرة القرم على الاستقرار الإقليمي".

 

وكررت موغريني دعوة الاتحاد الأوروبي لروسيا "للإفراج عن أفراد الطاقم والسفن والمعدات الأوكرانية الذين تم أسرهم بشكل غير قانوني دون قيد أو شرط ودون أي تأخير".

 

كما أدانت بناء روسيا لجسر كيرتش، الذي يربط شبه جزيرة تامان الروسية بشبه جزيرة القرم، قائلة إن بناء الجسر دون موافقة أوكرانيا "يشكل انتهاكًا إضافيًا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

 

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يتوقع من روسيا أن تضمن المرور الحر ودون عوائق لجميع

السفن عبر مضيق كيرتش من وإلى بحر آزوف، وذلك وفقًا للقانون الدولي".

 

أعربت موغريني أن الاتحاد الأوروبي "لا ولن يعترف بإجراء الانتخابات" من جانب روسيا في شبه جزيرة القرم المحتلة في أوكرانيا، كما أن عسكرة شبه الجزيرة المتزايدة لا تزال تؤثر سلبًا على الوضع الأمني ​​في منطقة البحر الأسود".

 

وألقى موغريني باللوم على موسكو في تدهور وضع حقوق الإنسان في القرم "منذ ضم الاتحاد الروسي بشكل غير قانوني، وذكرت "يواجه سكان شبه الجزيرة قيودًا منهجية على الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والدين وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي".

 

كما قالت إن مراقبي حقوق الإنسان الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية يجب أن يتمتعوا "بحق الوصول دون عوائق" إلى شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الساحلية على البحر الأسود.