مسودة قانون يشدد الإجراءات على اللاجئين في ألمانيا
طرحت وزارة الداخلية الألمانية مسودة قانون يشدد من الإجراءات بحق طالبي اللجوء الذين لا يكشفون عن هوياتهم الحقيقية، منها "منع الانتقال إلى مسكن خاص"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وتعتزم وزارة الداخلية الألمانية منح السلطات وسيلة ضغط جديدة من أجل دفع طالبي اللجوء للكشف عن هويتهم الحقيقية. وجاء ذلك في مسودة لـ"قانون يهدف إلى تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء"، ومن المقرر البت فيه من قبل مجلس الوزراء الألماني في أبريل القادم.
وجاء في مسودة القانون أيضا أن أي أجنبي "ملزم بالرحيل" يتعين عليه أن يقيم دائما في مؤسسة استقبال، إذا "زور هويته أو جنسيته أو صرح ببيانات خاطئة". وشملت المسودة التي تم تقديمها مؤخرا للوزارات الأخرى لإبداء رأيها فيها "متطلبات معقولة" يتعين على الأجانب الوفاء بها في ألمانيا.
وأضافت المسودة أن الانتقال إلى مسكن خاص يجب أن يظل ممنوعا بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يشاركون في الكشف عن هويتهم أو في توفير وثائق سفر، وتنص المسودة أيضا على أنه يتعين على طالبي اللجوء البالغين
أما بالنسبة للقصر والعائلات، فتسري عليهم مدة إقامة قصوى تبلغ 6 أشهر، مع حرية في التقدير، فإذا كان نزل الاستقبال ممتلئ أو كانت هناك "أسباب قهرية" أخرى، يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت في مكان آخر.
وصرح المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ماتياس ميدلبرغ، لـ "د.ب.أ" بأن "مزوري الهوية والأشخاص المحجمين عن المشاركة" يجب أن يبقوا في هذه المراكز. وأضاف: "الإقامة المركزية لهؤلاء الأشخاص يجب أن تسهل ترحيل الملزمين بالرحيل مستقبلا".