ما هى التوقعات القادمة بالنسبة للمتظاهرين و السياسيين بالجزائر؟

ينضم المزيد من الجزائريين إلى الاحتجاجات مقارنة بالأسبوع السابق ضد الدولة ذات النفوذ، حيث وعد رئيس الوزراء بدوي الجديد بدمج التكنوقراط في الحكومة.

(وتعنى حكومة التكنوقراط الحكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءات، وبناء على ذلك فإن الحكومة التكنوقراطية تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، وهي حكومة متخصصة في الاقتصاد والصناعة والتجارة، غالبًا تكون غير حزبية فهي لا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.)

رفض عشرات الآلاف من المحتجين الجزائريين وعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعدم السعي للحصول على فترة ولاية خامسة، لكن ما الذي يحتمل أن يفعله من هم في السلطة بعد ذلك؟

اقترح بوتفليقة عقد "مؤتمر وطني" لإجراء إصلاحات قبل تحديد موعد الانتخابات القادمة، مما يعني أنه سيبقى في السلطة حتى يتم التصويت.

ماذا يريد المحتجون؟

نزل الجزائريون أولاً إلى الشوارع يوم 22 فبراير الماضى، للاحتجاج على قرار بوتفليقة الترشح لإعادة انتخابه، على الرغم من أن الزعيم المريض نادراً ما يُرى على الملأ منذ جلطة في 2013.

وقال بوتفليقة الاثنين الماضى إنه سيسحب ترشيحه، لكنه أغضب المتظاهرين بحكم الواقع بتمديد فترة ولايته الرابعة إلى أجل غير مسمى.

اتهم المتظاهرون بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا بـ "الحيل" للبقاء في السلطة بمجرد انتهاء ولايته، وقد احتشد المتظاهرون مرة أخرى يوم الجمعة الماضى للمطالبة بتنحي رئيسهم بعد عقدين من الحكم.

وقد وصفت التعبئة بأنها تاريخية، حيث انضم المزيد من الجزائريين إلى الاحتجاجات مقارنة بالأسبوع السابق عندما قُدر عدد المشاركين بعشرات الآلاف.

ما هو الرد الرسمي؟

في إطار الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضى، أمر بوتفليقة بإجراء تعديل حكومي واستبدال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بوزير الداخلية السابق نور الدين بدوي.

في حين أن إقالة أويحيى كانت مرضية للبعض، فإن الترويج للبدوي الذي أشرف كوزير للداخلية على الحظر الصارم على المظاهرات في الجزائر لم يقنع جميع المحتجين.

وقد وعد رئيس الوزراء الجديد بإدخال التكنوقراط في الحكومة، بما في ذلك "الخبراء الشباب، رجالًا ونساء".

إن العثور على تكنوقراطيين على استعداد للانضمام إلى إدارة مزعجة للغاية، والتي تعهد بدوي بأنها ستكون قصيرة الأجل قد يكون صعباً.

الجزائريون يريدون "تغييرًا جذريًّا وليس تغييراً في الدمى"،

كما ورد في إحدى اللافتات الاحتجاجية الجمعة الماضى.

بقي المطلب الأساسى للمتظاهرين على حاله: وضع نهاية لحكم بوتفليقة، إلى جانب حاشيته والنظام السياسي الذي وضعوه.

هل تتضاءل الاحتجاجات؟

منذ بدء التجمعات، يبدو أن السلطات تلعب لعبة الانتظار، لكن لا توجد علامة على نفاد صبر المتظاهرين.

فلقد أصيب الجزائريون بصدمة جراء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1992 و 2002 واستفاد المسئولون من مخاوفهم، مما يشير إلى أن النظام هو الحماية الوحيدة ضد عودة الفوضى.

في حين أن هذا قد منع الناس منذ فترة طويلة من الخروج إلى الشوارع، إلا أن الاحتجاجات الحالية تظهر أنهم يتراجعون الآن ضد الدولة القوية.

جلب الجزائريون من جميع الأعمار أجواء احتفالية للتجمعات، متحدين حظر الاحتجاج في العاصمة للتلويح بعلم بلادهم.

هل سيكون هناك حملة عنيفة؟

من غير المرجح أن يكون القمع العنيف للاحتجاجات، حيث يبدو أن الشرطة غارقة في مواجهة هذه الحشود الضخمة.

كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، مع عدم الإبلاغ عن أي حوادث في المحافظات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

في الجزائر العاصمة، وقعت اشتباكات على هامش نهاية كل يوم جمعة، حيث قام بعض الشباب بإلقاء الحجارة على الشرطة.

كانت هذه الحوادث نادرة بشكل ملحوظ بالنظر إلى الحجم الكبير للاحتجاجات، وقام المتطوعون في الجزائر بتنظيف الشوارع عقب المظاهرات.

لا يوجد حاليًا أي مؤشر على أن السلطات ستسعى إلى وضع نهاية عنيفة للمظاهرات، وذلك بسبب النظر والاهتمام العالمي بالجزائر.