عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تحركات قانونية ليبية لمقاضاة قطر دوليًّا

بوابة الوفد الإلكترونية

يجرى إعداد ملف قانوني شامل من قبل نشطاء وحقوقيين  من مصر وليبيا تنسيقًا واسعًا، لإثبات دعم السلطات القطرية للإرهاب في ليبيا ومصر، يتم بمقتضاه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الدور الذي لعبته الدوحة لزعزعة أمن واستقرار البلدين، والبحث في علاقتها بالانتهاكات والتجاوزات وجرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات المتطرفة.

يقول سراج الدين التاورجي الناشط الحقوقي، في حديث مع "العربية.نت"، إن هؤلاء النشطاء "طالبوا في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتشكيل لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت من دولة قطر سواء في ليبيا أو مصر".

وتحدّث التاورجي عن امتلاكهم "العديد من الأدلة الدامغة" التي تثبت التورط المباشر للدوحة سواء بدعم الإرهاب في ليبيا أو في مصر، من خلال دعم بعض الشخصيات في ليبيا لتهريب الأسلحة للجماعات الإرهابية في مصر خصوصاً في سيناء، وكذلك "إرسال مدربين" إلى الإرهابيين في ليبيا لتدريبهم على صنع المفخخات والألغام. ولفت إلى أن التحقيقات مع العناصر الإرهابية التي يتم القبض عليها في ليبيا، كشفت وجود دعم مالي وإعلامي ولوجستي من قطر لإرهابيي ليبيا.

وأوضح التاورغي أن "كل هذه الأدلة والحجج تدين بشكل مباشر وتوضح دور الدوحة في ما حدث ويحدث في ليبيا وما تعرضت له مصر من هجمات إرهابية دموية، إضافة إلى أنها تؤوي

أبرز الإرهابيين المطلوبين دوليًّا، وهذا كلّه يستدعي رفع دعوى قضائية جنائية ضدها لمحاسبتها".

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فوضى أمنية أدّت إلى انقسام سياسي في البلاد واختراق الجماعات الإرهابية للمشهد، وهو وضع يرجعه كثير من الليبيين إلى تدخلات قطرية سلبية في الأزمة ومساندتها للجماعات المتطرفة.

ولهذا السبب، قال رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن "ليبيا ترحب بكافة الجهود والدعوات والمساعي الرامية إلى فتح تحقيق دولي شامل من طرف لجنة خبراء دولية في التدخلات القطرية وحتى التركية في الشئون الداخلية لليبيا، والبحث في حجم تداعياتها وخطورتها، إضافةً إلى التحقيق في دعم وتمويل أطراف سياسية وعسكرية في الداخل الليبي أسهمت في جر البلاد إلى الحرب الأهلية وتقوية جماعات مسلّحة متطرفة وأطراف سياسية تنتهج العنف السياسي، أفسدت التحول الديمقراطي في البلاد".