قانون معاداة الصهيونية يفتح باب الجدل بين ساسة فرنسا

قال الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء في خطاب ألقاه في حفل العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، إن بلاده ستعتمد في تشريعاتها تعريفا لمعاداة السامية، يتضمن معاداة الصهيونية. وندد بقوة بالأعمال العدائية المتزايدة ضد الجالية اليهودية في فرنسا.

 

اقترح الرئيس ماكرون مشروع قانون يجرم معاداة السامية إلا أنه قوبل باعتراض من نائب الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام، سيلفان مايار.

 

قال مايار لإحدى القنوات الفرنسية: "هناك لبس في المعاني حول معاداة السامية. يمكن أن ننتقد حكومة إسرائيل، لكن ليس هناك إعادة نظر في وجود دولة إسرائيل. لا أحد يعيد النظر في وجود الدولة الفرنسية أو الدولة الألمانية".

 

أما المعادون لمشروع قانون تجريم معاداة

الصهيونية فلا يوافقون هذا الرأي، فيقول دومينيك فيدال صاحب كتاب "معاداة الصهيونية = معاداة السامية؟" "باسم هذا المنطق الجاهل بالتاريخ، نطلق عملية تقمع الحريات. فمقترح القانون هذا يعتبر بمثابة إعادة العمل بجريمة الرأي التي لم تعد موجودة في فرنسا منذ حرب الجزائر". فإذا أقر هذا القانون، سيمكن للصهيونيين المطالبة بمنع معاداة الصهيونية وللشيوعيين أن يطالبوا بمنع معاداة الشيوعية، والديجوليين منع معاداة الديجوليةً إلخ. باختصار نحن على منحدر استبدادي".