الإمارات: المقاطعة الاقتصادية للمنافذ البحرية القطرية لم تتغير

أعلنت أبوظبي، اليوم الخميس، أنها لم تقم بتخفيف القيود المفروضة على الدوحة، وذلك بعدما نقلت وسائل إعلام عن وثيقة أن الإمارات تراجعت عن قرارات سابقة بشأن الاستيراد والتصدير من وإلى قطر.

 

هذا وفقا لما نشرته صحيفة "روسيا اليوم" أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات أوضحت أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميمًا إداريا يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقا للقرارات المعتمدة.

 

وذكرت الهيئة، وفقا لما نقلته وكالة "وام"، الإماراتية أن "ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقًا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها".

 

وأضافت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

 

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في الإمارات، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

 

 

والجدير بالذكر أن مصادر إعلامية قد اعتقدت أن الوثيقة التي أصدرتها إدارة موانئ أبوظبي، تفيد بتراجعها عن قرارات سابقة بشأن التصدير والاستيراد من قطر.

 

وتضمنت الوثيقة الصادرة في 12 فبراير الجاري، تعليمات رئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي، بشأن تحديث الإجراءات المتعلقة بقرار الحظر البحري على دخول السفن التي تحمل علم قطر إلى الموانئ الإماراتية.

ووجهت الوثيقة التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ.

وقالت إدارة الموانئ: "بالإشارة إلى تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، والصادرة بخصوص آلية تنفيذ قطع العلاقات مع قطر، يرجى العلم أنه جرى تحديث آلية التنفيذ على النحو التالي: عدم استقبال موانئ الدولة أي سفينة تحمل العلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون".