مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لسحب القوات المشاركة في حرب اليمن

 أقر مجلس النواب الأمريكي أمس يوم الأربعاء مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن، ما لم يكن بقاؤهم ضروريًّا لمحاربة تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة بها.

وبعد المصادقة على مشروع القرار بأغلبية 248 صوتًا مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب حيث الأكثرية للديمقراطيين، بات يتعين على مجلس الشيوخ، حيث الأكثرية للجمهوريين، أن يقر هذا النص من خلال تصويت نهائي، وهو أمر ليس بمستبعد لا سيما وأن السناتورات الذين شاركوا في صياغته سبق لهم وأن تمكنوا من حشد الأغلبية اللازمة لإقرار نص مشابه في ديسمبر.

لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يمكنه أن يمنع إحالة المشروع على التصويت مما سيجنب ترامب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون. فتصويت مجلس النواب كان بوقع صفعة جديدة يتلقاها الرئيس دونالد ترامب في ملف علاقته بالرياض حيث يطالب مشروع القانون أيضا

بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لتحالف السعودية والإمارات في اليمن.

وينص مشروع القانون على أن صلاحية "إعلان الحرب" منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس، على الرغم من أن العديد من الرؤساء المتعاقبين، جمهوريين وديمقراطيين، تجاوزوا هذه الصلاحيات وأناطوا بأنفسهم إعلان الحرب.

وبحسب مشروع القانون فإن "الكونغرس، بناء عليه، يطلب من الرئيس سحب القوات المسلحة من العمليات الحربية في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثر عليها، باستثناء" العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون.

كما ينص المشروع على أنه بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار.