مسلسل دكتاتورية أردوغان ..عرض مستمر

تواصل السلطات التركية، تكميم الأفواه، والتعدي على حريات الرأي والتعبير، للشعب التركي، من خلال شن حملات اعتقال للمعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد قرابة الثلاثة أعوام من تحرك الجيش التركى ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، واستخدامه آلة القمع للبطش بكل من يعارضه ويفضح فساده وحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه، شهد اليوم الثلاثاء، اعتقال 1112 شخصًا للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.

وسبق أن نفذت حكومة حزب العدالة والتنمية"إخواني"، فى تركيا موجات كبيرة من الاعتقالات التعسفية فى حق المدنيين أكثر من العسكريين فى ظل حالة الطوارئ المستمرة.

وتنفذ الشرطة عملياتها التى تستهدف أنصار جولن بشكل مستمر منذ محاولة الانقلاب، واكتسبت هذه العمليات زخمًا فى الآونة الأخيرة، رغم نفي جولن تورطه فى محاولة الانقلاب التى أسفرت عن مقتل 250 شخصًا.

وأبدت جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا، من قبل قلقهم إزاء حجم عملية القمع، التي تقوم بها السلطات في تركيا، وقالوا إن أردوغان يتخذ محاولة تحركات الجيش ذريعة لكبح المعارضة.

وبسبب التنكيل والاعتقالات التعسفية بحق المعارضة والعسكريين فر الكثير منهم خلال العامين الماضيين إلى بلدان أوروبية عقب محاولة الجيش الإطاحة بأردوغان، ومنذ يوليو 2016 بدأ النظام حملة تطهير للمعارضة داخل وخارج تركيا، وتم على إثرها مؤخرًا فصل 7 آلاف ضابط و150 لواء

من الخدمة فى الجيش.

ويواصل أردوغان سياسة الترهيب والاعتقال والملاحقة، سعيًا لتعميم ثقافة الخوف فى تركيا، وإرهاب الكتاب والمثقفين الأتراك، فى محاولة لتكميم الأفواه.

واستغل أحداث يوليو 2016، فى عملية اعتقال واسعة للمثقفين والكتاب الأتراك، حيث يقبع نحو أكثر من 120 صحفيًا فى معتقلات أردوغان.

من بينهم الكاتبة والفنانة زهرة دوغان، رئيسة تحرير الأنباء النسائية، بسبب لوحة فنية نشرت بالوكالة، حكم عليها  بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى مراد سابونكو، رئيس تحرير جريدة "جمهورييت" والذى حكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسبقها، أن استغل النظام التركي، تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار الليرة التركية، في توسيع دائرة  الحملات والاعتقالات، بحق أشخاص بزعم تهديد الاقتصاد التركي.

ولم تتوقف دكتاتورية أردوغان عن حد الاعتقالات، فقد قام بالعديد من موظفي وزارة العدل والتعليم، وأكثر من تسعة آلاف موظف من الشرطة، وإغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية.