رئيس المجلس الوطني السوداني يؤكد إدانة بلاده للإرهاب بأشكاله كافة

 أكد رئيس المجلس الوطني السوداني، البروفيسور إبراهيم عمر، إدانة بلاده للإرهاب بأشكاله كافة، إنطلاقًا من قيمه الدينية والأخلاقية ومسئولياته التي أملتها عليه مرجعياته وتشريعاته وأعرافه وعاداته وتقاليده المستمدة من تراثه التاريخي والفكري، وتماشيًا مع القرارات الدولية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 جاء ذلك في كلمته خلال جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
 وقال البروفيسور إبراهيم عمر: "إن السودان يبذل كل ما في وسعه دائمًا لمحاربة الإرهاب واستئصال مسبباته من جذورها على مستوى مجتمعنا المعروف عبر تاريخه بالتسامح والانفتاح بين مكوناته، ومع دول الجوار، ودول المحيطين العربي والأفريقي، بل ودول العالم أجمع".
 وأضاف، أن السودان لا يكتفي بالحديث عن محاربة الإرهاب وإنما يفعل فعلًا مشهودًا لمحاربة الإرهاب تشهد عليه المؤسسات التي وضعته في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن بينها الـ"سي آي إيه"، والـ"إف بي آي" وغيرهما من هذه المؤسسات التي تقدم التقارير للإدارة الأمريكية.
 وأشار إلى أن مجهودات السودان تلقت إشادات متتالية وردت في التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 2004.
 ونوه "عمر" في هذا الصدد بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أغسطس من العام الماضي عن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وما تضمنه بأن "التعاون مع حكومة السودان في مكافحة الإرهاب الدولي أنقذ حياة مواطنين أمريكيين"، مشيرًا إلى أن الخارجية الأمريكية أصدرت إشادة أخرى عن موقف السودان وتعاونه في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وذلك في سياق البيان الذي صدر عنها بعد نجاح المرحلة الأولى من الحوار المشترك بين حكومتي البلدين.
 وأكد أن السودان ينظر إلى قضية الإرهاب بصورة جدية وتستنهض كل الجهود لاحتوائها ومحاربتها ومعالجة مسبباتها، لافتًا إلى أن الحكومة السودانية بذلت جهودًا حثيثة على مستوى دول المنطقة لتوحيد الرؤى والمواقف، حيث اقترحت في هذا الصدد عقد ملتقى يجمع كل أجهزة المخابرات الأفريقية، ويجتمع بصورة دورية للتنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين دول الإقليم، كما دعت الحكومة السودانية بالتنسيق مع مجموعة دول الإيجاد والاتحاد الأفريقي إلى مفاوضات سلام بين الفصائل المتنازعة مع حكومة جنوب السودان، وتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل مهد لعودة قدر من السودان إلى جنوب السودان.
 ولفت إلى أن السودان أسهم بفاعلية في اجتماعات دول جوار ليبيا، مما أسفر عن كسر الجمود بين أطراف النزاع الليبي، وساعد في تشجيعهم للحوار والتفاوض، ومازالت الحكومة السودانية تواصل جهودها مع أشقائها الليبيين والمعنيين من دول الجوار؛ للوصول إلى سلام دائم يعيد الاستقرار والأمان إلى دولة ليبيا الشقيقة، كما استضاف السودان، بتفويض من الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين، قبل أيام من مفاوضات سلام بين القبائل المتحاربة في دولة أفريقيا الوسطى، وأفلح السودان في الوصول بالمجموعات إلى اتفاق وقعوا عليه بالأحرف الأولى بالخرطوم، وأصبح الأمل كبيرًا في الوصول إلى اتفاقية سلام شامل حقنًا للدماء بين أبناء الوطن الواحد حتى يتمكنوا من توجيه جهودهم نحو التنمية والسلام والاستقرار.
 واستنكر "عمر" استمرار الوضع الظالم واللاعقلاني تجاه السودان خلال ربع قرن، وأهل المنطقة، بل العالم عاجز أن يقول قولًا أو يعمل عملًا يصحح به

الوضع، مثمنًا جهود البرلمان العربي في كشفها وهو يبادر إلى إزالة ظلم تطاول عهده، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية أن تنزل على أرض الواقع لتطبيق قيم الحق والعدل التي تؤمن بها، وظلت تنادي بها وتدعو إلى تطبيقها.
وأشار إلى أن السودان ظل يتفاعل بصورة إيجابية ويتعاطى مع المستجدات والمخاطر التي تعترض الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، كما ظل السودان يتواصل مع كل المبعوثين الدوليين ومبعوثي الدول الكبرى لتوضيح الحقائق وشرح الأوضاع في البلاد حتى ينجلي الغموض وتبين الأوضاع على حقيقتها.
وأشاد "عمر" بالعون الذي قدمته الدول العربية والإسلامية الشقيقة، والبرلمان الأفريقي، في رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي الأحادي على السودان، مؤكدًا أن الحوار والتواصل سيظل هو الطريق الوحيد لمعالجة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
 وقال "عمر" إنه بالنظر إلى التعقيدات القانونية الناتجة عن إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن رفع اسم السودان من قائمة الحظر الاقتصادي لم يحدث أثرًا إيجابيًا على علاقاتنا مع العالم في المجال الاقتصادي، ولاحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
 وأشار إلى أن الإجراءات التنفيذية التي تتيح للسودان التعامل مع المؤسسات المالية الدولية وتسمح بالتبادل التجاري والاستفادة من مقدراتها، اصطدمت بعقبة وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث إن القوانين الأمريكية تفرض على من هو في القائمة قيودًا أشد من القيود التي كانت قائمة بموجب الأوامر التنفيذية التي تم إلغاؤها، ما جعل قرار إلغاء الحظر الاقتصادي بلا معنى أو قيمة.
 ولفت إلى أنه منذ العام 1993 ظل الشعب السوداني محرومًا من أي تسهيلات مالية، أو قروض، أو منح تعليمية، إضافة إلى حرمانه من الاقتراض والمنح الميسرة بواسطة صندوق النقد والبنك الدوليين، وبقية المؤسسات المالية العالمية.
 وقال "عمر": "إن هذه القضية عقّدت حياة أهل السودان، فهي قضية بنيت على اعتبارات أمنية وأنبتت وضعًا اقتصاديًا صعبًا على السودان، وتطورت القضية الاقتصادية لتصبح قضية سياسية"، معربًا عن خشيته في أن تعود القضية لتصبح قضية أمنية تهدد الاستقرار ليس على نطاق السودان فقط وإنما على نطاق المنطقة التي يتوسطها السودان.