الاندبندنت توضح أسباب اندلاع الاحتجاجات في تونس

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن هدف الثورة التونسية، التي اندلعت في يناير 2011، لم يتحقق بعد بالنسبة للكثير من الشعب التونسي.

وفي الخميس الماضي إندلعت تظاهرات في تونس دعى إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، إحتجاجاً على الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، ووعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين التبوبي، بكسر القيود الخارجية التي فرضها صندوق النقد الدولي وتصعيد حملة النقابة من أجل الحقوق الاقتصادية لأعضائها.

وذكرت الصحيفة أن التونسيون قاموا بإضراب يوم الخميس الماضي، ردا على فشل المفاوضات بشأن رواتب موظفي القطاع العام، حيث تم إغلاق المكاتب الحكومية وأنظمة النقل، وأغلقت الشركات المملوكة للدولة مكاتبها، كما أغلقت العديد من الشركات المتعاطفة مع مطالب المضربين أبوابها.

وأشارت الصحيفة إلى استمرار تراجع الاقتصاد التونسي، والذي كان أحد الاسباب الرئيسية في إندلاع الثورة عام 2011، حيث تضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام من حوالي 7.6 مليار دينار في 2010 إلى 16 مليار دينار في عام 2018، فيما إنخفضت القوة الشرائية بنسبة 40% منذ عام 2014.
وفي محاولة للسيطرة على موجة الغضب، ألقى يوسف

شاهد رئيس الوزراء في البلاد، خطاباً، أخبر فيه المشاهدين أن الحالة الاقتصادية للبلاد "تقيده"، ملقياً باللوم على ارتفاع الرواتب الماضي، قائلاً أن "الزيادات في الاجور بعد الثورة أدى إلى التضخم والدين وانخفاض القوة الشرائية، في غياب النمو الحقيقي".

وحددت الصحيفة أسباب إندلاع الاحتجاجات في أجزاء كبيرة من البلاد، فبجانب قرض صندوق النقض الدولي الذي جاء في مقابل برنامج إصلاح متفق عليها مع الحكومة، أدت محاولات "شاهد" لخفض عجز الميزانية  إلى 4.9% في العام الماضي، إلى تفاقم الاوضاع الاقتصادية، في حين ظلت البطالة والتي كانت محفز رئيسي آخر لثورة 2011، ثابته بنسبة 15%، كما إرتفعت إلى 30% في المناطق النائية في البلد، مما أدى للحديث عن ثورة محتملة.