رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صحيفة بريطانية: العقوبات الأمريكية وراء التضخم في إيران

البنوك في إيران
البنوك في إيران

ذكرت صحيفة "ناشونال" البريطانية أن هناك أملا ضئيلا لإحراز تقدم فيما يتعلق بقدرة إيران على إعادة الرأسمالية و هيكلة القطاع المصرفي المتضرر، حيث تستمر القروض المتعثرة في الارتفاع بسبب تشدد العقوبات الأمريكية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الإيرانى.

كما أكدت وكالة "فيتش سوليوشنز" التى تعد من أكبر وكالات التصنيف الإئتماني والتابعة لمجموعة فيتش اليوم في أحدث تقرير لها عن القطاع المصرفي بإيران، أنه من المتوقع أن تستمر البنوك في تمويل أنشطة الإقراض عن طريق الإقتراض من البنك المركزي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استمرار نمو العرض النقدي المرتفع والتضخم، مضيفة أنها لا ترى أملًا في تحقيق تقدم ملموس، ولكن عملية التدعيم مطلوبة لإنقاذ القطاع.

 كما أضاف تقريرالوكالة أن الضعف في القطاع خلال السنوات الماضية يرجع إلى التدخل في ممارسات الإقراض التي تعتمد عليها الحكومة والكيانات المرتبطة بالحكومة، إلى جانب وجود بيئة تنظيمية ضعيفة.

عرضت البنوك الإيرانية أسعار فائدة تصل إلى 30% على الودائع خلال العقوبات السابقة التي سبقت الاتفاقية النووية لعام 2015 المعروفة بإسم خطة العمل المشتركة الشاملة.

و يشير التقرير إلى أن الكثير من المتشددين يعارضون فتح القطاع المصرفي أمام التدقيق الدولي، بحجة أن ذلك سيحد من قدرة إيران في الحفاظ على العمق الإستراتيجي من خلال الروابط مع جهات غير حكومية وزيادة اعتمادها على الجهات الخارجية.

يذكر أن الاقتصاد الإيراني دخل في

حالة  من الركود عام 2018، حيث جعل إعادة فرض العقوبات الأمريكية تدفع الاستثمارات إلى الخارج وتقليص صادرات النفط، ومن المحتمل أن يتعمق هذا التباطؤ هذا العام بسبب بقاء العقوبات وربما تشديدها أكثر.

وقالت ناشونال إنه حتى قبل العقوبات الأمريكية في نوفمبرالماضى ، كان اقتصاد إيران يناضل مع الريال الذي سجل أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي، حيث خشي المستثمرون من أن يؤثر انخفاض صادرات النفط بشكل كبير على جميع قطاعات الاقتصاد،  وخسر الريال ما يصل إلى 70% من قيمته مقابل الدولار في العام الماضي.

وواصل المقرضون زيادة أسعار الفائدة لجذب الودائع ، لكن العديد منهم يواجهون الآن متاعب بسبب ضعف الاقتصاد.

الجدير بالذكر أن الإيرادات الحكومية تتراجع بسرعة، نتيجة للهبوط الناجم عن الجزاءات في صادرات النفط الإيرانية، مما يحدّ من التمويل المتاح لإعادة الرأسمالية، لا سيما وأن الحفاظ على دعم الواردات وبرامج الرعاية الاجتماعية له الأولوية.