هل أوشكت شمس الاتفاق النووي الإيراني علي الغروب؟
بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي، اصبح الاتحاد الأوروبي من الداعمين الاساسيين لايران، إن لم يكن الداعم الوحيد لها في العالم، إلا أنه بدا يظهر بشكل كبير بعد الانسحاب، ولكن و في ظل السياسات التخريبية لايران في المنطقة وخرقها الدائم للمعاهدات الدولية، فهل يستمر الدور الداعم للاتحاد الأوروبي ، يبدو أن اجابة هذا السؤال ستتضح قريبا جداً.
وأورد موقع "دويتش فيله" الناطق بالفارسية، نقلاً عن وكالة رويترز، أن التوتر قد ساد الجلسة التي انعقدت في أحد غرف وزارة الخارجية بطهران في الثامن من يناير الماضي بين مبعوثين الاتحاد الاوروبي والمسئولون الايرانيون والتي انتهت بانسحاب الجانب الايراني غاضبا .
واضاف التقرير أن الدبلوماسيون الاوربيون وجهوا رسالة صريحة لنظرائهم الإيرانيون، مفادها "أننا لن نتقبل المزيد من تجارب الصواريخ الباليستية او التخطيط للعمليات الارهابية علي الاراضي الاوربية بعد الان".
وصرح أحد الدبلوماسيون الأوربيون بأن المسئولون الإيرانيون "لم يرحبوا بتلك التصريحات، ولكن كان علينا أن نُظهر قلقنا تجاه تلك السياسات"، فيما قال آخر إن "الجلسة الاخير أظهرت زيادة التوتر بين ايران و الاتحاد الأوروبي"، في حين رفض دبلوماسي إيراني التعليق علي تلك الجلسة.
وكرد فعل علي تلك الجلسة، فرض الاتحاد الأوروبي - ولأول مرة منذ إبرام الاتفاق النووي عام 2015 - فرض عقوبات جديدة على إيران، وأنزلت عقوبات بمؤسسة استخبارتية تابعة لابران بتهمة التخطيط للارهاب
وصرح 3 دبلوماسيين بأن العقوبات يمكن أن تصل إلى حجب أصول الأموال وحظر سفر الاشخاص المرتبطين بالحرس الثوري، وكذلك الايرانيين المساهمون في تطوير البرنامج الصاروخي الايراني .
ويرى المراقبون أن النهج الذي اتخذته أوروبا تجاه إيران سيساهم في تنفيذ سياسة دونالد ترامب والتي تهدف الي عزل طهران عن باقي دول العالم، ما سينتج عنه عواقب وخيمة علي حكومة الرئيس حسن روحاني .
في الفترة الأخيرة، قام الاتحاد الأوروبي بإعداد قناة خاصة مع إيران لتبادل الصناعات النفطية والمال معها، علي أمل تغير سياسات طهران، حيث كان من المأمول إلغاء التجارب الصاروخية لإيران ووقف دعمها للجماعات المسلحة في سوريا والعراق واليمن .
ومع زيادة التوتر بين الجانبين والتصاريح المعادية بينهما، فلا يمكن توقع استمرار الاتفاق النووي، خاصة بعد تصريحات آية الله علي خامنئي المرشد الاعلي للثورة الإيرانية، وأحمد جنتي رئيس مجلس الخبراء في إيران، والتي هددوا فيها إلغاء الاتفاق.