الشورى السعودي يوصي بفرض رسوم على شركات البث الأجنبية

تطرح لجنة في مجلس الشورى السعودي، بعد غدٍ الاثنين تقريرها بشأن دراستها لأداء هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وقد طالبت بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.

وأرجعت «ثقافية الشورى» هذه التوصية إلى تنامي سوق الخدمات الترفيهية المدفوعة التي تقدمها شركات عالمية للجمهور ورأت أن هذا السوق التنافسي يحصل على عوائد كبيرة ويحرم المستثمر السعودي من حصة سوقية مهمة لشراسة المنافسة، لذلك طالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على تلك الشركات الأجنبية.
ولاحظت لجنة الثقافة والإعلام تفاقم المشكلات الناجمة عن الاستخدام غير المنضبط للألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال والمراهقين، وأكدت أن هذا الجانب أحد مهام هيئة الإعلام المرئي والمسموع وطالبتها بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية، كما دعت توصيات لجنة الشورى الهيئة إلى دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي ـ وكالة الإعلام الداخلي ـ إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، وأرجعت اللجنة هذه التوصيات إلى صعوبة أن تمارس الهيئة أعمالها في ظل التداخل بين أعمالها مع جهات أخرى فأكدت على أهمية الفصل في الصلاحيات، كما لاحظت لجنة الشورى الثقافية بأن الهيئة تقوم بمهام تصنيف المنتجات المرئية والمسموعة وأعمال الرقابة وفرض الغرامات على المخالفين، وأشارت إلى أن ذلك يتطلب سرعة البت في القضايا المرفوعة لدى اللجان شبه القضائية، وشددت على أعادة النظر في اللجان شبه القضائية ولوائحها ومرجعيتها، لضمان سرعة البت في القضايا التي تنظرها بما يحقق المرونة الإدارية والعدالة

والسرعة.
إلى ذلك أفاد ممثلو الهيئة في اجتماع لجنة الشورى لمناقشة تقرير الأداء السنوي للإعلام المرئي والمسموع بمعاناتها من تداخل اختصاصاتها مع وزارة الإعلام في لجان البت في قضايا النشر والبث الإعلامي وتسبب هذا التداخل في تأخير الكثير من القضايا لتصل إلى ثلاث سنوات للبت فيها، وبينوا أن الوظائف المعتمدة للهيئة البالغة 200 وظيفة تقريباً غير كافية للمهام المناطة بها، وأن وزارة المالية أعطت الحد الأدنى من الوظائف المالية والإدارية، إضافة لعدم وجود وظائف للمراقبين وبالتالي لايوجد في الرقابة الميدانية سوى ست موظفين، وأشاروا إلى معاناة الهيئة في تأهيل موظفيها الحاليين المنقولين من الوزارة، وعدم اعتماد وزارة المالية لوظائف جديدة تناسب مهام الهيئة وتطلعاتها.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن تطور وسائل الإعلام ومواكبة رؤية المملكة والتحول الوطني تحتم على الهيئة المسارعة في مواكبة ذلك وبين أن دور الهيئة تنظيمي إشرافي على القنوات وإصدار التراخيص لها، وسيكون هناك تنظيم جديد عبر اللوائح التنفيذية الجاري العمل عليها لنظام الهيئة وسيشمل ضوابط كثيرة ويحل إشكالات متعددة، وأكدت لجنة الشورى على الهيئة ضرورة الاهتمام بمحتوى وسائل الإعلام وبالإعلام المعرفي وربط المعرفة بأساليب التشويق.