العالم يترقب الحكم على "مبارك"

يحبس الشارع المصري والعالم أنفاسه اليوم انتظاراً للنطق بالحكم علي الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورغم السيناريوهات المتوقعة للحكم والتي تتأرجح بين البراءة والمؤبد

والإعدام، إلا أن ضبابية المشهد السياسي وتشابك خيوط القضية السياسية والجنائية يزيد من حساسية الحكم المرتقب وتداعياته علي استقرار البلاد وتوجهاتها في المرحلة المقبلة.
وفي استطلاع موسع أجرته «الوفد» أمس، اختلف الشارع المصري علي طبيعة الحكم المرتقب ضد الرئيس المخلوع، ذهب البعض إلي احتمال حصوله علي حكم مخفف، بينما توقعت الأغلبية تأجيل القضية إلي ما بعد انتخابات الرئاسة.
وفي المقابل يرفض ائتلاف شباب الثورة قبول أي حكم مخفف في جرائم الفساد وقتل المتظاهرين في ظل حكم الرئيس المخلوع. وحذر الثوار من مفاجأة «الفصل الأخير» لنظام مبارك، مؤكدين أن صدور أي حكم مخفف ستكون له نتائج عكسية علي الشارع المصري ومتمسكين بالقصاص وحكم الإعدام.
علي صعيد آخر، صرحت مصادر قضائية لـ«الوفد» بأن هيئة المحكمة ملزمة، طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، بتطبيق العقوبة الأشد علي الرئيس المخلوع بسبب محاكمته في أكثر من تهمة.
وقالت المصادر القضائية إن تأجيل النطق بالحكم يدخل البلاد في «ورطة»، في اشارة إلي احتمال إعادة القضية برمتها أمام دائرة جديدة بسبب إحالة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة للتقاعد في 30 يونيو الجاري.
وأكدت المصادر أن رئيس مصر المنتخب هو الوحيد الذي يملك سلطة العفو الصحي عن «مبارك» في حالة إدانته، وبموجب تقارير طبية وقرار من النائب العام وتوقعت منظمات حقوقية ضياع أموال مصر المهربة إذا حصل مبارك علي البراءة، وقالت إن الطعن وارد من مختلف أطراف القضية علي قرار المحكمة.
من ناحية أخري أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارىء القصوى داخل أجهزتها المختلفة، استعداداً لتأمين جلسة النطق بالحكم ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعدية فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير. أكدت مصادر أمنية خاصة لـ«الوفد» أن اللواء

محمد إبراهيم وزير الداخلية لم يغادر مكتبه خلال الـ48 ساعة الأخيرة للوقوف على آخر تطورات خطة التأمين التى تنقسم إلى ثلاثة محاور، أولها تأمين موقع المحاكمة بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، واتخاذ التدابير الأمنية لمنع حدوث أى محاولات للشغب أو الإخلال بالأمن أثناء عمليات نقل المتهمين أو حضور هيئة المحكمة، كما أكدت المصادر أن وزير الداخلية شدد على منع وقوع أى مصادمات بين أنصار مبارك وأهالى الشهداء والثوار فى موقع الاكاديمية، والتأمين الشامل لكافة مراحل الخطة الأمنية حتى بعد النطق بالحكم، وما يتبعه من آثار، وأشارت المصادر الى تنوع التشكيلات الأمنية الخاصة بتأمين المحاكمة من أمن مركزى وقوات خاصة وعناصر من القوات المسلحة، كما أكدت المصادر إمكانية تخلف أى من المتهمين عن الحضور، مشيراً إلى الحالة الصحية الخاصة باللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير السابق والمحتجز في مستشفى السلام الدولى لمعاناته من أزمة قلبية، وأكد حسين أبو عيسى المحامى أمين جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة أن الحكم سيكون حضورياً ضد المتهمين، حتى لو تخلف أحدهم عن الحضور، لسابق حضورهم الجلسة الأخيرة وسماعهم الاعلان عن جلسة النطق بالحكم، واشار أبو عيسى إلي أن جميع المتهمين لهم الحق فى النقض على الأحكام الصادرة.