رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدء اجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة فى سوريا

بان كي مون
بان كي مون

عقد مجلس الامن اليوم الاربعاء جلسة على مستوى السفراء مخصصة لبحث الوضع في سوريا بعد اربعة ايام على مجزرة الحولة في وسط سوريا التي قتل فيها اكثر من مائة شخص.

واستمع اعضاء مجلس الامن الى جان ماري جيهينو مساعد الموفد الدولي والعربي الى سوريا كوفي عنان الذي تكلم عبر دائرة فيديو مغلقة من جنيف، والى مدير عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرفيه لادسو.
وقدم الاثنان صورة "مفجعة" للمذابح التي حصلت في الحولة الاسبوع الماضي وفي السجر (اكرر السجر) قرب دير الزور في شرق سوريا حسب ما اشاد دبلوماسيون.
وشدد جيهينو على ضرورة اطلاق "عملية سياسية فعلية لكسر حلقة العنف في سوريا" حسب ما افاد احد الدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع.
وحسب رئيس بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا الجنرال النروجي روبرت مود فان ما لا يقل عن 108 اشخاص بينهم 49 طفلا قتلوا الجمعة والسبت في الحولة نتيجة قصف مدفعي او قتل مباشر عن قرب.
كما عثر المراقبون مساء الثلاثاء على جثث 13 شخصا في منطقة السجر على بعد 50 كم شرق دير الزور. وقال الجنرال مود ان الجثث "كانت مقيدة الايدي وراء الظهر وبعضها قتل برصاصة في الراس عن مسافة قريبة".
وكان المندوب الالماني بيتر فيتيج افتتح الاجتماع معربا عن الامل بان تدفع مجزرة الحولة بعض

الدول في مجلس الامن الى فتح اعينها.
وقال فيتيج"آمل بان تفتح مجزرة الحولة عيون بعض اعضاء مجلس الامن بشكل يسمح لنا بالتقدم في المناقشات" في اشارة ضمنية الى روسيا والصين اللتين تحولان دون اتخاذ مجلس الامن لاجراءات رادعة بحق النظام السوري.
واوضح فيتيغ ان مجلس الامن سيتطرق الى احتمال زيادة عدد المراقبين الدوليين الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 300، كما سيناقش "كيفية الرد على الخروقات التي تنتهك قراره" في اشارة الى قرار مجلس الامن 2042 الذي ارسلت بموجبه بعثة المراقبين الدوليين الى سوريا.
واعتبر ان مجزرة الحولة هي بالفعل "خرق فاضح" لقرارات مجلس الامن، منددا ب"عدم تحرك مجلس الامن" خلال ال15 شهرا الماضية اي منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا على نظام الرئيس بشار الاسد.
واضاف المندوب الالماني ان "هذه المجزرة تكشف ايضا بشكل واضح حاجتنا الى آليات تتيح معاقبة هذه الجرائم".