محكمة سعودية تبطل عمل النساء والرجال معاً
قررت محكمة سعودية في الرياض اليوم الأربعاء إلغاء قرارات اصدرتها وزارة العمل تتعلق بالسماح للنساء العمل مع الرجال في مكان واحد، بحسب مصدر قانوني.
وقال المحامي محمد الزامل ان الحكم الذي اصدره ديوان المظالم ألغى فقرة من قرار وزير العمل عادل فقيه كانت تسمح لاصحاب المحلات بتوظيف النساء والرجال في مكان واحد.
واضاف ان الحكم القابل للاستئناف لم يتعرض مطلقا الى عمل المرأة انما لتطبيقاته.
ونظرت المحكمة في دعوى رفعها احد رجال الاعمال ضد وزارة العمل يطلب فيها الغاء الزام اصحاب المحلات التجارية توظيف النساء مع الرجال.
وتابع الزامل: كان هدف الملك من قرار السماح للمرأة العمل في المحلات النسائية حمايتها، ولكي لا يبيعها رجل ثيابها الداخلية، لكن قرار وزير العمل يخالف توجيهات المقام السامي.
واكد ان حكم ديوان المظالم يجيز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال، لتأخذ راحتها من ناحية اللبس طوال وقت العمل.
وتعمل السعوديات منذ مطلع العام الحالي في محلات بيع الثياب الداخلية النسائية بناء على قرار اصدره الملك عبدالله بن عبد العزيز في يونيو الماضي، على ان يبدأن العمل ايضا في محلات بيع مستحضرات التجميل مطلع الصيف المقبل.
واوضح الزامل ان الكثير من النساء يقدمن استقالاتهن من العمل بسبب التحرش، وكذلك اضطرارهن للبقاء حتى الحادية عشرة ليلا في العمل، وهذا غير مناسب، خصوصا اذا كن متزوجات ولديهن اطفال.
واضاف: لذا، تفضل النساء العمل في قطاع التربية رغم الرواتب القليلة لان البيئة الاجتماعية مناسبة اكثر، ومن المفترض في الوزارة ان تعيد النظر في تطبيقات القرار بشكل يشجع عمل المرأة.