القضاء التركى يستعد لمحاكمة قاتلى "أتراك مرمرة"
وافقت محكمة في اسطنبول اليوم الاثنين على محاكمة اربعة من قادة الجيش الاسرائيلي متهمين بالتورط في مقتل الاتراك التسعة فى العام قبل الماضى خلال غارة شنها كومندوس اسرائيلي على سفينة مساعدة انسانية تركية متوجهة الى غزة، بحسب وكالة الاناضول للانباء.
واوضحت الوكالة ان المحكمة وافقت على مذكرة اتهام رفعها الاسبوع الماضي مدع يطالب بالسجن مدى الحياة بحق قائد اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية اليعازر الفرد مارون وافيشاي ليفي وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين.
وتفترض هذه الموافقة فتح محاكمة ستحدد جلستها الاولى خلال الاسابيع القادمة، ويبدو ان المحاكمة ستظل رمزية في الاساس لان اسرائيل ترفض تماما محاكمة عسكرييها وتسليمهم.
ووصف نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون الاجراء القضائي التركي ب"الخطير جدا".
وقال ايالون في تصريح صحفي نقله التلفزيون الاسرائيلي "سنقوم بكل ما يؤمن على افضل وجه حماية مواطنينا من الناحية القانونية" معربا عن الامل بحصول "ضغط دبلوماسي اجنبي يجبر تركيا على العودة عن اجراءاتها" القضائية.
واضاف المسؤول الاسرائيلي ان هذه الاجراءات القضائية التركية أنه يمكن ان تكون لها تداعيات خطيرة على الحلف الاطلسي والقوات الاميركية في افغانستان والعراق وفي مناطق اخرى.
وسبب الملاحقة هو الهجوم الذي شنه كومندوس اسرائيلي في 31 مايو 2010 في المياه الدولية على سفينة مافي
وتستند مذكرة الاتهام الى شهادات نحو 600 شخص منهم ركاب الاسطول ال490 الذي كان يعد ستة زوارق واقارب الضحايا.
وتفيد الوثيقة المؤلفة من 144 صفحة ان الجنود الاسرائيليين افرطوا في استعمال القوة ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وافادت الوثيقة "لا يمكن التحدث عن الدفاع المشروع عن النفس باستعمال اسلحة متطورة واطلاق رصاص كثيف على اناس كانوا يحملون ملاعق واعلاما".
وفي سبتمبر الماضي اعتبر تقرير الامم المتحدة الذي يحمل اسم بالمر، "مبالغا فيه" وغير معقول ذلك التدخل العسكري، لكنه اعتبر مشروعا الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
واثارت هذه القضية ازمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا واسرائيل بعد ان كانتا حليفتين خفضت اثرها انقرة من بعثتها الدبلوماسية لدى الدولة العبرية وعلقت تعاونها العسكري معها وطردت السفير الاسرائيلي.