رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العالم على صفيح ساخن .. 10 صراعات مرتقبة في 2019

الصراعات حول العالم
الصراعات حول العالم

شهد عام 2018 حالة من الزخم السياسي على كافة الأصعدة الدولية بدأت من السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مرورًا بـاليمن وأفغانستان وسوريا واختتمت بنيجريا وجنوب السودان، الكاميرون، أوكرانيا، فنزويلا، في نهاية مفتوحة تنذر بالكثير من الأحداث الخفية التي ينتظرها العالم في 2019، بحسب استعراض الصحفي الأمريكي "روبرت مالي" في مقاله بمجلة فورين بوليسي الأمريكية، وهم عشرة صراعات متوقعة على الساحة العالمية.

 

السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل وإيران

 

يقول الكاتب إن مخاطر المواجهة في عام 2019، سواء كانت متعمدة أو غير مقصودة، بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ستبقى محتملة في 2018.

ويضيف الكاتب أن الدول الثلاثة الأولى (الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل) تتبنى وجهة نظر مشتركة بشأن النظام الإيراني باعتباره تهديدًا متزايدًا، حيث يرون أنهم في حاجة إلى كبح طموحات إيران الإقليمية.

فواشنطن أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأعادت فرض العقوبات، وأطلقت الخطابات المعادية، فضلًا عن التهديد بالانتقام في حالة الاستفزاز الإيراني.

ودعمت الرياض هذه الموجة الجديدة، متمثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث اقترحت مقاومة ومجابهة إيران في لبنان والعراق واليمن، وحتى على الأراضي الإيرانية.

وركزت إسرائيل على ضرب الأهداف الإيرانية في سوريا بشكل منتظم، وهددت أيضًا باستهداف جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

على الجانب الآخر، اختارت إيران الخيار طويل المدى وهو "التراجع"، إلا أنها استأنفت اختبار الصواريخ، واتهمتها الولايات المتحدة باستخدام وكلائها الشيعة في العراق لتهديد الوجود الأمريكي هناك، وعلى ما يبدو أن رد فعلها محسوب لا يدعو إلى اتخاذ رد فعل قاس، ولكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران، فإن هذا الموقف قد لا يستمر طويلًا.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن التقليل من وقوع خطر صدام عرضي في اليمن أو في الخليج الفارسي أو في سوريا أو في العراق.

ويقول الكاتب أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران يعد السبب الرئيسي للتوتر. إلا أن إيران تدين بالكثير لجهود الموقعين الآخرين على الاتفاق، وبالتحديد الدول الأوروبية وروسيا والصين، حيث أن محاولاتهم للحفاظ على قدر محدود من الحيز المتاح للتجارة مع التزامهم الدبلوماسي المستمر مع طهران قد أعطت سببًا كافيًا لقادة طهران للالتزام بشروط الاتفاق، مشيرًا إلى أنهم يأملون في أن يحصل ترامب على فترة رئاسية واحدة.

ويرجح الكاتب أن تتغير تلك الحسابات، ففي الوقت الذي تأمل فيه الولايات المتحدة والسعودية في فرض العقوبات على إيران لتعديل سلوكها المدمر أو تغيير نظامها، إلا أنهم قد يصابون بخيبة أمل. وأوضح الكاتب أنه ومع تزايد الضغط الاقتصادي على المواطنين الإيرانيين، فإن الأصوات المتشددة التي تحث إيران على تجنب الالتزام بالاتفاق النووي سوف تعلو أكثر فأكثر، خاصة مع تزايد المناورات التي يقوم بها الرئيس حسن روحاني، وربما المرشد الأعلى على خامنئي، للالتفاف على العقوبات. وحتى إذا امتثلت للقيود النووية، فإن إيران يمكن أن تقدم على خطوات قد تجبر واشنطن على دفع ثمن أفعالها عن طريق استهداف وجودها في المنطقة، من خلال تشجيع هجمات الميليشيات الشيعية العراقية ضد أهداف الولايات المتحدة في العراق.

ويضيف الكاتب أن الصراع بين السعودية وإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط يقتصر على "الحروب بالوكالة"، من اليمن وحتى لبنان، مشيرًا إلى أن اليمن هو الأخطر، موضحًا إذا أسفر صاروخ حوثي عن سقوط ضحايا في مدينة سعودية، أو إذا استهدف الحوثيون الملاحة الدولية في البحر الأحمر - وهي الخطوة التي طالما هددوا باتخاذها، فقد يدخل الصراع مرحلة أكثر خطورة.

وفي سوريا، يقول الكاتب إن إسرائيل - وحتى اللحظة - بارعة في ضرب الأهداف الإيرانية دون إثارة حرب شاملة. وتستطيع إيران - التي تدرك مخاطر هذا التصعيد - استيعاب مثل هذه الهجمات دون أن تتعرض مصالحها أو تواجدها طويل الأمد في سوريا للخطر. وحذر الكاتب من خطر وقوع خطأ في التقدير أو هجوم بعيد المنال مع ازدحام المسرح السوري ونفاذ صبر إيران.

 

التوترات بين الصين والولايات المتحدة

 

يقول الكاتب روبرت مالي إنه مهما كانت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مريرة، إلا أنها لم تصل بعد إلى الصراع المميت مهما بلغت حدة الخطابات الحادة المتبادلة. وإذا استمر تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن، مثلما كانت في احتجاجات تيانانمين قبل نحو ثلاثة عقود، فإن هذا الصراع قد يكون له عواقب جيوسياسية أكثر خطورة من الأزمات الأخرى المدرجة هذا العام.

ففي الولايات المتحدة، التي تشهد انقسامًا في الوقت الحالي، فإن أبرز الرؤى التي تحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري هو أن الصين "عدو" يسعى لمنافسة الولايات المتحدة استراتيجيًّا.

ويتفق صناع القرار في الولايات المتحدة أن بكين نجحت في استغلال المؤسسات والقواعد، من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أو الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حتى ولو كانت تتصرف بشكل غير متسق مع كليهما. كما أن التوسع الكبير للجيش الصيني، وتوسيع نطاق سيطرة الحزب الشيوعي مجتمعيًّا، يؤكد لواشنطن الدور الخطير الذي اتخذته البلاد بقيادة الرئيس شي جين بينج.

وحددت استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، والتي وضعتها الحكومة الأمريكية، الصين وروسيا كمنافسين أساسيين، بعد سنوات كان فيها الإرهاب هو المنافس الرئيسي.

وأشار الكاتب إلى واقعة اعتقال ثلاثة كنديين من قبل السلطات الصينية، وهي الواقعة التي وصفت بأنها "حادثة مقابلة" ردًّا على قيام كندا باعتقال المديرة المالية لشركة "هواوي" منج وانزهو، نيابة عن الولايات المتحدة، على خلفية انتهاك الشركة للعقوبات الأمريكية على إيران.

ويرى الكاتب أن الصين ليس لديها رغبة في تحدي النظام العالمي بشكل جوهري، وأنها لن تضاهي قوة واشنطن العالمية في المستقبل القريب، خاصة إذا اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات من شأنها وقف خسارة الحلفاء ونزيف المصداقية.

ويضيف الكاتب أن بكين قادرة على إلقاء ثقلها في المؤسسات المتعددة الأطراف ومنطقتها، ففي آسيا، تتوقع الصين أن يكون لها نفوذًا على الدول المجاورة التي تتمتع بالسيادة مؤكدًا في الوقت ذاته أنها تحترمه، وهو ما تنظر إليه الإدارة الأمريكية بأنه معادٍ لتحالفاتها ومصالحها.

ويقول الكاتب أن تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة له تداعيات على الصراعات في آسيا وخارجها، وأن التنافس الشديد بين القوتين سيجعل الأمر أكثر صعوبة.

كما أن على الصين أن تدعم أحد الخيارين، إما تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، في حال انهيار المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج، أو الجهود الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان.

أما الصراع المباشر، فيرى الكاتب أن مؤشراته ضئيلة، إلا أن بحر الصين الجنوبي هو نقطة مثيرة للاهتمام، خاصة مع وقوع حوادث عرضية بين القوات الصينية والأمريكية خلال العقدين الماضيين.

وتستحوذ الصين على 90 في المئة من بحر الصين الجنوبي، حيث تتوقف على بعد أميال فقط من السواحل الفيتنامية والماليزية والفلبينية، كما قامت ببناء قواعدها العسكرية على الجزر الاستراتيجية الطبيعية والصناعية.

ويرى الكاتب أن مثل هذه التحركات تشير إلى أن الصين تسعى لبسط نفوذها – تماماً مثل الولايات المتحدة - من دول مجاورة تابعة لها، ونفوذ حول محيطها، والتحكم في الطرق البحرية وممرات النقل، إلا أن الدول الصغيرة في جنوب شرق آسيا تعترض على هذه التحركات آملة في حماية واشنطن لها.

وتوقع الكاتب بأن تتوصل الصين والولايات المتحدة إلى شكل من أشكال الاتفاق التجاري خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيساهم في تخفيف حدة التوتر، مرجحًا أنها لن تدوم طويلًا.

 

اليمن

 

حذر الكاتب من تدهور الكارثة الإنسانية باليمن في 2019، حال عدم اغتنام الفرصة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث، للتوصل لإتفاقية وقف إطلاق نار جزئي وتشجيع بناء الثقة بين أطراف النزاع.

وكانت الحرب في اليمن قد بدأت عام 2014، بعد أن قامت ميليشيات الحوثيين بطرد الحكومة اليمنية المعترف بها من العاصمة، مما دفع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة للتصدي لها وشن هجمات عليها، وفي أواخر 2018 قامت قوات يمنية مدعومة من الامارات بإحاطة ميناء الحديدية والذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي وتمنع وصول المساعدات الانسانية منه، مما تسبب في تجويع الملايين من أبناء الشعب اليمني، حيث يواجه مايقرب من 16 مليون يمني خطر المجاعة بحسب منظمة الأمم المتحدة.

وأشار الكاتب إلى توصل جريفيث بمساعدة واشنطن إلى إتفاق "ستوكهولم"، في ديسمبر الجاري، بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، وتضم الاتفاقية وقف إطلاق النار حول ميناء الحديدة مما يمثل بارقة أمل للوضع في اليمن في العام المقبل، فضلًا عن تصاعد الضغط الأمريكي لوقف الحرب في اليمن، وقد صوت مجلس الشيوخ بالفعل للنظر في التشريعات التي تحظر أي تدخل أمريكي في الحرب. 

 

أفغانستان


أشار الكاتب إلى أن أفغانستان تعاني من حرب دموية، حيث قتل في عام 2018 ما يقرب من 40 ألف شخص من المقاتلين والمدنيين، وجاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الجاري بسحب نصف القوات الأمريكية من أفغانستان، ليثير المزيد من المخاوف حول مستقبل الجماعات المتشدده في العام المقبل، بيد أن قرار الولايات بالانسحاب يمكن أن يؤدي إلى تقدم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وذكر الكاتب أن واشنطن، كانت قد عينت في سبتمبر الماضي، الدبلوماسي زلماي خليل زاد كمبعوث لمحادثات السلام، وأظهر قادة طالبان استعدادهم لأخذ المحادثات على محمل الجد، على الرغم من إصرارهم على التزام الولايات المتحدة بجدول زمني للانسحاب الكامل للقوات الدولية كشرط مسبق لعملية سلام أوسع تشمل الفصائل الأفغانية الأخرى.

وكشف الكاتب أن بعد عدة أيام فقط من محادثات خليل زاد الأخيرة مع حركة طالبان جاء قرار ترامب بسحب 7000 جندي من أفغانستان، وأدى هذا القرار إلى تزايد القلق من إندلاع حرب أهلية كبرى، حيث أن الدول المجاورة والأطراف الأخرى المشاركة في أفغانستان، خاصة إيران وباكستان وروسيا والصين، جميعهم يريدون خروج الولايات المتحدة، ولكن لا أحد منهم يريد انسحاب متسرع.

وأظهرت الاحتفالات التي استقبلت وقف إطلاق النار في يونيو الماضي عن دعم واسع للسلام، كما أن هناك دلائل على أن أطراف النزاع الأساسية في الحرب مستعدة للتسوية.

 

سوريا

 

أوضح الكاتب أن الأوضاع في سوريا خلال عام 2018 كانت تسير في مسارها المحدد، حيث بدا أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة روسيا، سيربح المعركة ضد المتمردين، كما اقتربت الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي من نهايتها، إلا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي جاء بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسحب القوات الأمريكية البالغ قوامها 2000 جندي أمريكي، من سوريا هدد بإنهاء التوازن في البلاد، وقد يؤدي إلى زيادة احتمالية نشوب صراع دموي يشمل تركيا وحلفائها السوريين، والأكراد في شمال سوريا، ونظام الأسد.

 ويضيف الكاتب أن الانسحاب السريع وغير المدروس للقوات الأمريكية، أثار عده مخاوف أساسية من بينهما، تعريض وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تشارك مع القوات الأمريكية في الحرب ضد الدولة الإسلامية وتسيطر الآن على ثلث الأراضي السورية، للخطر، كما يهدد الانسحاب بتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة، ويزيد من مخاوف عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى.

ويشير الكاتب إلى أن منع هذه المخاوف من الحدوث يتطلب من واشنطن وموسكو إقناع تركيا بعدم شن هجوم على الأراضي التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب، وإقناع وحدات حماية الشعب الكردية بتخفيض تسليحها، لتسهيل التوصل إلى صفقة بينها وبين دمشق، كما يجب على الحكومة السورية العودة للسيطرة على الشمال الشرقي من سوريا، وذلك إلى جانب درجة من الحكم الذاتي الكردي في المنطقة، مما يؤدي إلى استعادة سوريا لسيادتها.

 

نيجيريا

 

ينتهي عام 2018 في نيجيريا بالإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق للبلاد شيخو شاجاري، عن عمر يناهز 93 سنة، في 28 ديسمبر الجاري، وأن النيجيريين يقدرون كثيرًا شاجاري، حتى بعد خروجه من السلطة، وسيفتقدون حكمه، وقد حكم شاجاري، وهو أول رئيس مدني في نيجيريا، البلاد خلال الفترة ما بين 1979 و1983، حيث انقلب عليه الرئيس الحالي محمدو بخاري.

ينتظر النيجيريون العام الجديد 2019 ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس وتشريع تشريعي فيدرالي جديد ، في شهر فبراير ، ومرة ​​أخرى في مارس لاختيار حكام

الولايات والمشرعين.

وستكون المنافسة الرئاسية بين محمد بوهاري ، ومنافسه الرئيسي ، نائب الرئيس السابق ، أتيكو أبو بكر ، فالعلاقات بين حزب المؤتمر التقدمي الحاكم في "بوهاري" والحزب الديمقراطي الشعبي لأبي بكر ، الذي حكم لمدة 16 عامًا حتى وصول السلطة إلى "بوهاري" ، هي علاقات مقيتة في العاصمة كما هي في أوعية الحفر في أنحاء البلاد، وقد أخرت الخلافات بين "بوهاري" وزعماء غرفتي البرلمان اللذين انشقّوا عن الحزب الحاكم.
 التمويل للجنة الانتخابية والأجهزة الأمنية عرقل الاستعدادات للانتخابات، وعدم ثقة المعارضة في كل من اللجنة وقوات الأمن تزيد من مخاطر الاحتجاجات أثناء وبعد التصويت ومثل هذه الاحتجاجات لها سابقة مضطربة وكانت المظاهرات بعد انتخابات عام 2011 تحولت إلى هجمات على الأقليات في شمال نيجيريا حيث مات أكثر من 800 شخص آنذاك.

 

تأتي الانتخابات في نيجيريا فوق تحديات أخرى مستويات الجريمة العنيفة وانعدام الأمن العام لا تزال مرتفعة في معظم أنحاء البلاد، و يتحمل المدنيون في أجزاء من شمال شرق البلاد وطأة الصراع الوحشي بين القوات الحكومية وتمرد بوكو حرام الإسلامي المرن.

ويأتي تصعيد الهجمات من جانب المتشددين والفوضى الناجمة عنها بالمنطقة وسط استعداد البلاد لانتخابات يسعى خلالها الرئيس النيجيري، محمد بخاري، للفوز بفترة رئاسية ثانية، فيما أصبح الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية بعد سلسلة من الهجمات، وتصاعد العنف في الحزام الأوسط في نيجيريا خلال العام الماضي بين رعاة مسلمين غالبيتهم ومعظمهم من المزارعين المسيحيين إلى مستويات غير مسبوقة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1500 شخص.

وفر مئات الأشخاص من بلدة في شمال شرق نيجيريا، هاجمها متشددون على صلة بتنظيم داعش وسعوا للجوء إلى مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وأعلن فصيل داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام عام 2016، المسئولية عن الهجوم على قاعدة عسكرية في باجا، وهي بلدة بولاية بورنو الواقعة بشرق البلاد

ودفع القتال، الذي استهدف السيطرة على البلدة الاستراتيجية، التي تقع عند نقطة التقاء حدود كل من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، مئات المواطنين للهرب بحثًا عن الأمان في مايدوغوري، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب.

وعلى الرغم من أن إراقة الدماء قد هدأت على مدى الأشهر الماضية، إلا أنها أفسدت العلاقات بين القبائل  خاصة بين المسلمين والمسيحيين في تلك المناطق، التي من المرجح أن تشهد انتخابات حامية الوطيس، حيث يمكن أن تؤدي الاقتراعات من الانتخابات الرئاسية الوطنية.

وبالفعل ، السياسيون يؤججون الانقسامات من أجل غايات سياسية، بما في ذلك استخدام اللغة الالتهابية المستندة إلى الهوية ضد المنافسين، وفي الواقع ، يقوم السياسيون بإذكاء الانقسامات لتحقيق غايات سياسية، بما في ذلك استخدام اللغة الالتهابية المستندة إلى الهوية ضد المنافسين، في دلتا النيجر الغنية بالنفط، يمكن أن تزول التوترات بين السكان المحليين والحكومة الفيدرالية خلال هذا العام ، نظراً للغضب الشديد من فشل الأخير في الوفاء بالتعهدات بتنظيف التلوث النفطي وبناء البنية التحتية وزيادة الاستثمار الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية.

وربما تكون الأولوية الفورية للحكومة هي تجنب حدوث أزمة انتخابية من خلال تعزيز الأمن في الدول الضعيفة واتخاذ خطوات لضمان تصرف قوات الأمن بنزاهة، في حين تتعهد جميع الأطراف بالحملات السلمية والتعامل مع النزاعات بشكل قانوني، وهذا في حد ذاته لن يحل مشاكل نيجيريا العديدة لكنها ستكون بداية ضرورية.

 

جنوب السودان

 

اندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان قبل خمس سنوات، والذي أسفر عنها وفاة 400 ألف شخص إلى الآن.

ذكرت الصحيفة أن رئيسا الحركة الشعبية لتحرير السودان سالفا كير ومنافسه زعيم المتمردين ريك مشار، وقعا وثيقة لوقف دائم لإطلاق النار في العاصمة السودانية الخرطوم بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، ما يعزز الأمل من انتهاء الحروب الأهلية التي تشهدها السودان من أربعة أعوام.

ومن المتوقع أن تثير الاتفاقية القلق لأنها تنص أن يكون هناك انتخابات في عام 2022 والتي تبشر بتصاعد النزاع والقتال بسبب التنافس بين كير وماشار.

وفي نفس الوقت، يواجه البشير تحديًّا خطيرًا بدأ في منتصف شهر ديسمبر، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن بالسودان للتنديد بارتفاع الأسعار مطالبين بتنحي الرئيس البشير، وهي أزمة من شأنها أن تزعزع استقرار جنوب السودان.

وأشار الكاتب أنه إذا فشلت الصفقة، فمن الممكن أن تنهار البلاد، فمن الضروري أن تتدخل جهة دبلوماسية خارجية، للتوصل إلى تسوية في نطاق أوسع، للسير في طريق السلام.

 

الكاميرون

 

من المتوقع أن تتفاقم الأزمة في الكاميرون، فهي على وشك التصعيد إلى حرب أهلية وزعزعة استقرار البلد، حيث تصاعدت وتيرة الأزمة بشكل كبير منذ عام 2016 عندما خرج المعلمون والمحامون الناطقين باللغة الإنجليزية للاحتجاج على استخدام الفرنسيين الزاحفين التعليم والأنظمة القانونية، ثم تحولت مظاهراتهم إلى مظاهرات أوسع نطاقًا بسبب تهميش الأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون والتي تمثل نحو خمس سكان البلد والذين أطلق عليهم الأنجلوفونيين.

رفضت الحكومة الاعتراف بمظالم الأنجلوفونيين وتم قمعهم بالعنف من قبل قوات الأمن، الأمر الذي جعلهم يطالبون بحكم ذاتي منذ بداية 2017

ووفقًا للتقارير فإن عدد القتلى وصل إلى ما يقرب من 200 جندي، وإصابة حوالي 300 شخص، وقتل أكثر من 600 مدني.

يتطلب نزع فتيل هذه الأزمة اتخاذ تدابير لبناء الثقة، وينبغي أن تشمل افراج الحكومة عن جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد كلًا من الجانبيين وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى دعم مؤتمر الأنجلوفون الذي سيسمح للأغلبية أن يختاروا قادة لتمثلهم في المفاوضات.

يمكن أن تمهد هذه الخطوات الطريق لإجراء محادثات بين الحكومة والقادة الناطقين باللغة الإنجليزية، يتبعها شكل من أشكال الحوار الوطني حيث ستكون خيارات اللامركزية أو الفيدرالية على الطاولة.

وفي منتصف ديسمبر قامت السلطات الكاميرونية بخطوة ترحيبية حيث أفرجت عن 289 معتقلًا ناطقين اللغة الإنجليزية، الخطوة التي تشير إلى تغيير حقيقي من جانب الحكومة، ولكن بدون حل جذري، سوف تواجه الكاميرون خطر الانزلاق نحو صراع رئيسيس يزعزع الإستقرار.

 

أوكرانيا

 

الحرب في أوكرانيا لا تزال متصاعدة بسبب دعم شبه جزيرة القرم في روسيا للانفصاليين في منطقة دونباس الشرقة بأوكرانيا، حيث اشتبكت مؤخرًا السفن الروسية والأوكرانية في نوفمبر الماضي، ومنعت روسيا من الوصول إلى مضيق كيرتش عند مصب البحر، الأمر الذي يؤكد نشوب الحرب بينهما لاحقًا.

لم تتخذ أوكرانيا ولا روسيا خطوات لإنهاء الحرب، حيث يستمر القتال إلى الآن، حيث ترفض كييف نقل السلطة إلى دونباس وهو أمر تعهدت للقيام به كجزء من اتفاقية مينسك التي تم عقدها لإنهاء الحرب، كما على روسيا سحب الأسلحة والأفراد من المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون.

ومن المرجح أن تتصاعد الحرب أكثر في عام 2019، فسوف تشهد أوكرانيا الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، والتي قد تزعج روسيا لأنها تمكن أوكرانيا من السيطرة على الانفصاليين.

 

فنزويلا

 

تعاني فنزويلا من حالة اقتصادية متدهورة الذي عرض شعبها للفقر وسوء التغذية بالإضافة إلى الأمراض والفيروسات التي انتشرت بشكل واسع في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل حوالي 3 ملايين شخص من سكان فنزويلا إلى الهرب إلى كولومبيا، وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى 5.3 مليون شخص بحلول نهاية عام 2019.

تسبب الرئيس الحاكم "نيكولاس مادورو" في تدهور الحالة في فنزويلا، حيث أساء إدارة الاقتصاد، ورفضه للاعتراف بمعاناة فنزويلا أو قبول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى أن الحكومة قامت بتفكيك مؤسسات الدولة، وتجريد البرلمان من صلاحياته التي تسيطر عليها المعارضة.

سيبدأ مادورو فترة ولاية ثانية، على الرغم من أن خصومه المحليين أو الكثير من العالم الخارجي يعتبرون أن إعادة انتخابه سوف يتم رفضها، الأمر الذي جعل الشعب يطلب قوة خارجية تمنع ولاية مادورو لفترة أخري.

وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية في سبتمبر الماضي أن المنطقة يجب ألا تستبعد أي خيار مما يعني أن التدخل العسكري سوف يحدث قريبًا.

يجب على القوات الخارجية الضغط على مادورو من أجل الانتقال السلمي، ومن المحتمل أن يتضمن ذلك مفاوضات حول الإصلاح السياسي والاقتصادي بين الحكومة والمعارضة.

وبدون هذه الخطوات، لا يزال انهيار فنزويلا ممكنًا، وأن معاناة شعبها ستستمر إلى عام 2019.